كتبت نورا فخرى
تأكيدا على حماية الحقوق والحريات الشخصية، تنص المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط صارمة لتفتيش الأشخاص والمنازل.
وتوضح المادة أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش أي شخص أو منزله دون أن يكون متهما، إلا إذا توفرت دلائل قوية تربطه بالجريمة وتساعد في كشف الحقيقة، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق من القاضي الجزئي بعد مراجعة كافة الأوراق والتحقيقات.
فجاء نص المادة مادة (79 ) بأنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.
ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على إذن من القاضي الجزئي ويصدر القاضي هذا الإذن بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
