حدد قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 174 لسنة 2025 حالات انقضاء الدعوى الجنائية، والتي تأتي في مقدمتها موت المتهم، أو العفو الشامل.
وفي هذا الصدد، نستعرض حالات انقضاء الدعوي الجنائية كالآتي:
- موت المتهم، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يمنع الحكم بالمصادرة في الحالات المنصوص عليها قانونًا.
- انقضاء المدة القانونية المقررة للتقاضي.
- صدور حكم بات ونهائي في الدعوى.
- العفو الشامل المعلن عنه وفق القانون.
- الصلح أو التصالح بين الأطراف في الجرائم التي يجوز فيها ذلك.
- الأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
وأوضحت المادة أن انقضاء الدعوى لأي سبب، بما في ذلك وفاة المتهم بعد رفع الدعوى، لا يمنع المحكمة من الحكم بالرد أو العقوبات المالية المقررة في القانون، كما لا يحول دون تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمصادرات وفق قانون العقوبات.
وتقضي المادة (16) بأن الدعوى الجنائية تنقضي بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
