أقرّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصادر برقم 172 لسنة 2025 حزمة من العقوبات الصارمة بحق كل من يكشف أو يدلي بأي بيانات تتعلق شخص حال صدور قرار بإخفاء هويته، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، ومنع أي تهديد قد يتعرضون له نتيجة كشف بياناتهم.
وتنص المادة رقم (527)، على معاقبة كل من يفشي تلك المعلومات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد قد تقررها قوانين أخرى في الحالات المختلفة.
وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان كشف الهوية مرتبطا بغرض إرهابي، باعتبار أن هذا الفعل قد يؤدي إلى تعريض حياة الشخص للخطر أو تهديد سلامته، وهو ما يضعه القانون تحت طائلة الجنايات المشددة.
كما يغلظ النص العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على هذا الفعل وفاة شخص، تأكيدا على خطورة المساس بهوية من يشملهم قرار الحماية، وعلى التزام الدولة بتوفير أقصى درجات الأمان لهم أثناء تعاونهم مع جهات التحقيق أو الشهادة في قضايا حساسة.
ويُعد هذا التشديد التشريعي جزءا من منظومة أوسع لحماية الشهود والمجني عليهم، وضمان أن الإدلاء بالشهادة أو التعاون مع سلطات التحقيق لا يعرض الأفراد لأي مخاطر، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة الجنائية ويرسخ مبادئ حماية الحقوق والحريات.
