كتبت نورا فخرى
أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 172 لسنة 2025، ضوابط دقيقة تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام، بهدف ضمان أعلى درجات الشفافية والرقابة القانونية أثناء تنفيذ الأحكام، ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المحكوم عليه أو سلامة الإجراءات.
وتنص المادة (447) على ضرورة أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل عضوًا من النيابة العامة، ومندوبا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، بالإضافة إلى طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.
وتشدد المادة على أن يتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.
كما تتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في ذلك، حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.
وبعد إتمام التنفيذ، يُحرر عضو النيابة العامة محضرا يوثّق كافة تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.
وتأتي هذه الضوابط في إطار توجه الدولة إلى تعزيز معايير العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان داخل منظومة العدالة الجنائية، من خلال إحاطة تنفيذ العقوبات القصوى بإجراءات صارمة وكاملة تمنع أي خلل أو تجاوز، وتؤكد التزام الدولة بمعايير قانونية وإنسانية راسخة
