في زمن أصبحت فيه الكاميرا في يد الجميع، لم يعد الضغط على زر التصوير مجرد لقطة عابرة، بل قد يتحول إلى تهمة تقود صاحبها خلف القضبان، فجهات التحقيق وجهت رسالة واضحة لا لبس فيها: النشر على مواقع التواصل ليس وسيلة للعدالة، بل قد يكون طريقًا إلى الحبس.
قضية "السيارة المخلة" على طريق المحور لم تتوقف عند حدود الفضول أو التوثيق، بل تحولت إلى درس قانوني قاسٍ؛ إذ أُحيل مصور الواقعة إلى المحاكمة بتهمة انتهاك الخصوصية، رغم أن ما صوّره كان سلوكًا مرفوضًا اجتماعيًا وأخلاقيًا.
القانون كما أكدت جهات التحقيق، لا يبرر انتهاك الحياة الخاصة تحت أي ذريعة، فـ"النية الحسنة" لا تعفي من العقوبة عندما يتحول الهاتف إلى أداة فضح وتشهير.
وفي المقابل، لم ينجُ المعتدون على المصور أنفسهم من المساءلة، بعدما أقدموا على تدمير سيارته والاعتداء عليه. النيابة أوضحت أن العدالة لا تُقتص بالعنف، ولا تُدار في الشوارع، بل عبر قنواتها الرسمية.
الرسالة الأوضح هنا أن العدالة ليست "بوست" ولا "فيديو تريند"، بل منظومة قانونية تحمي الجميع، حتى أولئك الذين نختلف معهم. فكل نشر عشوائي قد يصنع ضجيجًا لحظيًا على الإنترنت، لكنه قد يكلّف صاحبه سنوات من عمره خلف القضبان.
