نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة موجعة لأحد أخطر الأوجه الخفية لتجارة المخدرات والمتمثلة في عمليات غسل الأموال التي يلجأ إليها المتورطون في هذه الأنشطة الإجرامية لإخفاء المصدر غير المشروع للأرباح الهائلة التي يجنونها من بيع المواد المخدرة. وقد أسفرت التحريات عن ضبط 26 متهمًا ثبت تورطهم في غسل نحو مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري وهي مبالغ متحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات.
وبحسب ما أعلنت عنه الوزارة فإن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة المعنية قد تمكن من تنفيذ إجراءات قانونية دقيقة لرصد وتتبع الثروات غير المشروعة للمتهمين الذين سعوا إلى تحويل الأموال المتأتية من بيع السموم البيضاء إلى أنشطة ظاهرها قانوني وباطنها محاولة للإفلات من العقاب حيث لجأوا إلى شراء عقارات فاخرة وأراضٍ زراعية وسكنية إلى جانب أساطيل من السيارات وتأسيس كيانات تجارية متعددة بهدف إضفاء طابع شرعي على أموالهم.
التحقيقات الأولية كشفت عن أن المتهمين اعتمدوا على مخططات مالية معقدة لإخفاء الصلة بين أموالهم والنشاط الإجرامي الأساسي وهو تجارة المواد المخدرة حيث تم ضخ هذه الأموال في مشروعات تجارية وشركات مسجلة رسميًا كما تم تسجيل ممتلكات بأسماء آخرين من المقربين إليهم لإبعاد الشبهات القانونية عن أنفسهم وهي حيل اعتادها محترفو هذا النوع من الجرائم منذ سنوات طويلة.
القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم التحفظ عليها وقدرت مبدئيًا بنحو مليار وثلاثمائة مليون جنيه تشكل جزءًا من الثروات التي يسعى قطاع مكافحة المخدرات إلى رصدها في إطار استراتيجية واضحة تستهدف ليس فقط القبض على المتهمين وإنما أيضًا تتبع حركة الأموال وتجميدها وفقًا لما تتيحه القوانين السارية.
وفي هذا السياق أشاد عدد من الخبراء الأمنيين بجهود وزارة الداخلية مؤكدين أن التركيز على تجفيف منابع الأموال المتحصلة من الجرائم يمثل تطورًا نوعيًا في المواجهة الأمنية مع عصابات الاتجار بالمخدرات حيث قال اللواء خالد يحيى مساعد وزير الداخلية الأسبق إن هذه العمليات تحمل أهمية بالغة إذ تؤدي إلى إضعاف البنية المالية لتلك الشبكات الإجرامية وتحرمها من استخدام الأموال في توسيع نشاطها أو في رشوة بعض العناصر المساعدة لها.
وأضاف أن استخدام الداخلية لتقنيات حديثة في التتبع المالي ورصد حركة الأموال المشبوهة مكنها من تعقب المتورطين بدقة وتقديمهم إلى جهات التحقيق مضيفًا أن الضبطيات الأخيرة تؤكد يقظة الأجهزة المعنية واستعدادها المستمر لمواجهة أي تحايل على القانون.
وعلى الجانب القانوني يقول الخبير القانوني علي الطباخ: جرائم غسل الأموال تعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني ولأنها تُستخدم كغطاء لتبييض الأموال القذرة الناتجة عن أنشطة غير مشروعة كالاتجار في المخدرات وتهريب السلاح والبشر والتربح من الدعارة المنظمة أو حتى الفساد الإداري
وينص قانون مكافحة غسل الأموال المصري الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل أموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة وفي بعض الحالات يتم مصادرة الأموال والممتلكات محل الجريمة سواء كانت داخل البلاد أو خارجها متى ثبت ارتباطها المباشر بالجريمة.
ويعرف القانون جريمة غسل الأموال بأنها كل سلوك يقصد به إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال المتحصلة من جرائم أصلية وتحويلها إلى أموال تبدو كأنها مشروعة سواء من خلال الإيداع في البنوك أو تحويلها أو استثمارها في أنشطة تجارية أو شراء الأصول الثابتة مثل الأراضي والعقارات والمركبات وغيرها
وتخضع هذه الجرائم لاختصاص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة حيث يتم تتبع العمليات المالية المشبوهة وتحليلها وإبلاغ الجهات المعنية عند الاشتباه في وجود عملية غسل أموال لتبدأ الإجراءات الجنائية بعد ذلك.
كما تسمح التعديلات الأخيرة في القانون المصري للنيابة العامة بمصادرة الأموال محل الجريمة حتى وإن تم نقلها أو تسجيلها بأسماء أخرى طالما ثبت أن الغرض من ذلك هو التمويه على مصدرها الإجرامي وهو ما يساعد في سد الثغرات القانونية التي كانت تستغلها بعض العصابات في السابق.
ويشير خبراء أمنيون إلى أن تجفيف منابع تمويل الجريمة لا يقل أهمية عن ضبط الجناة أنفسهم بل قد يفوقه في التأثير لأنه يؤدي إلى شل قدرة هذه الشبكات على إعادة إنتاج نفسها وشراء الحماية اللازمة لاستمرارها كما أن مصادرة الأموال تعني إعادة تلك الموارد إلى الدولة أو منع استخدامها في إيذاء المجتمع من جديد.
وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من العمليات المتواصلة التي تستهدف محاربة غسيل الأموال بجميع أشكالها خاصة تلك المرتبطة بتجارة المخدرات والتي تُعد من أكثر الأنشطة غير المشروعة ربحًا في العالم حيث تقدر الأمم المتحدة العائدات العالمية من تجارة المخدرات بمئات المليارات من الدولارات سنويًا ويتم غسل نسبة كبيرة منها عبر شبكات دولية ومحلية متعددة المستويات.
ويؤكد نجاح وزارة الداخلية في هذه القضية أن هناك تحولًا واضحًا في أدوات المكافحة بحيث لم تعد تعتمد فقط على المداهمات الأمنية بل أصبحت تشمل العمل المعلوماتي والتحقيقات المالية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حصر الثروات المشبوهة ووقف دورانها داخل الاقتصاد الوطني.
