أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأظهرت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، ومنحها طابعًا قانونيًا، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قُدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بنحو 170 مليون جنيه.
وفي السياق ذاته، تمكّن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين آخرين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصادر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة في هذه القضية بنحو 15 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعتين.
