كتبت آية دعبس
ألزم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أصحاب الأعمال بدفع الأجر للعامل في مواعيده المحددة، مؤكدا أن الأجر حق أساسي لا يجوز التلاعب به أو تأخيره بدون مبرر مشروع، وذلك على النحو التالى:
أولا: تنص المادة (35) على أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر كاملا للعامل في المواعيد المنصوص عليها بالعقد أو التي تحددها اللوائح الداخلية، سواء كان الأجر شهريا أو أسبوعيا أو يوميا.
ثانيا: أوضحت المادة (37) أن امتناع صاحب العمل عن صرف الأجور أو تأخيرها يعد مخالفة صريحة للقانون، ويترتب عليه التزامه بدفع الأجر المستحق بالإضافة إلى التعويض الذي تحدده الجهة المختصة.
ثالثا: منحت المادة (243) لمفتشي العمل الحق في متابعة التزام المنشآت بصرف الأجور في مواعيدها، وتحرير محاضر ضد أصحاب الأعمال المخالفين، مع إحالة المخالفة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
رابعا: القانون أعطى العامل الحق في التقدم بشكوى لمكتب العمل المختص في حال تأخر صرف أجره، وعلى المكتب اتخاذ اللازم لإلزام صاحب العمل بالدفع أو إحالة النزاع إلى القضاء.
وذلك يعنى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أكد على أن الأجر حق للعامل، وصاحب العمل ملزم بدفعه في موعده، وأن التأخير أو الامتناع عن الصرف يعنى مخالفة تستوجب التعويض، كما أكد على أن التفتيش له صلاحية متابعة المخالفات وإحالتها للنيابة، فضلا عن أن للعامل حق الشكوى لمكتب العمل لحماية حقه.
