اشترط قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الحصول على موافقة هيئة التخطيط العمراني قبل تقسيم أي أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة للأشخاص أو الأفراد بغرض البناء عليها خارج نطاق المدن الحالية، وذلك لضمان التخطيط المتكامل والتنمية المستدامة.
ونص القانون، على أنه في حالة تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة، يتم نقل العاملين بجهاز التنمية المعني إلى هذه الوحدة بفئاتهم وأوضاعهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة ما كانوا يتقاضونه من مرتبات وبدلات وحوافز ومكافآت وأية مزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التنمية، على أن يكون ذلك بصفة شخصية.
كما يُشترط عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد تقرره الجهة المنقول إليها من مزايا مماثلة، وفي هذه الحالة يُصرف للعامل أيهما أكبر مع خصم الفارق من أي زيادات مستقبلية في الأجر الأساسي أو العلاوات.
وأجاز القانون، للهيئة الإبقاء على كل أو بعض العاملين بجهاز التنمية للاستفادة بهم في تنمية مجتمعات عمرانية جديدة أخرى، بما يضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا المجال.
كما حظر القانون، على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة بمختلف أنواعها، التصرف بأي شكل في الأراضي الصحراوية أو البور أو الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء إلا بعد موافقة هيئة التخطيط العمراني.
