ألزم قانون العمل الجديد المنشآت وفروعها بتدريب العمال على الأسس السليمة لأداء مهامهم، مع إحاطتهم بالمخاطر المرتبطة بمهنهم وإلزامهم باستخدام وسائل الوقاية المقررة.
َنص القانون على ضرورة أن توفر المؤسسة أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعامل وتدريبه على استخدامها، مع التأكيد على عدم جواز تحميله أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل هذه الوسائل، وألزم العامل باستخدام أدوات الوقاية والمحافظة عليها، والالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة لحمايته من حوادث العمل، مع منعه من القيام بأي فعل يؤدي إلى تعطيل هذه التعليمات أو إساءة استخدام وسائل الوقاية أو إحداث ضرر أو تلف بها.
وأكد النص أن هذه الالتزامات تأتي دون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية العمال وسلامتهم، وألزم المنشآت وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية وفقًا لطبيعة الوظيفة المسندة إليه، بالإضافة إلى إجراء اختبارات القدرات التي تثبت لياقته من الناحية الجسمانية والعقلية والنفسية بما يتناسب مع متطلبات العمل.
وتجرى هذه الفحوص وفقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، على أن يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع وزير الصحة قرارًا يحدد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي يتم على أساسها إجراء هذه الفحوص.
