جاء قانون العمل الجديد، الصادر برقم (14) لسنة 2025، والذي بدأ العمل به في الأول من سبتمبر، ليؤكد التزام الدولة بحماية كرامة العامل وتعزيز بيئة العمل الآمنة.
وفي هذا السياق، نصّت المادة (4) على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، باعتبار ذلك انتهاكا للحقوق الدستورية والإنسانية، كما شددت على منع جميع أشكال التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف، سواء كان لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا داخل بيئة العمل.
وألزمت المادة كل منشأة بإعداد لائحة لتنظيم العمل والجزاءات، تتضمن عقوبات تأديبية واضحة ورادعة ضد المخالفين، بما يضمن وجود إطار تشريعي يحمي العاملين من أي تجاوزات.
ويُنظر إلى هذه المادة باعتبارها خطوة جوهرية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وتعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل.
كما أنها تعكس توافق التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية للعمل، بما يسهم في تحسين صورة سوق العمل المصري إقليميا ودوليا، وجذب استثمارات قائمة على أسس العدالة والاحترام المتبادل.
