وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصرى الإسبانى بحضور ملك إسبانيا فيليب السادس، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ 3.1 مليار دولار العام الماضي، فيما تصل الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى نحو 900 مليون يورو، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام إيجابية لكنها تعكس الحاجة لمزيد من الجهود المشتركة، مؤكدًا أن مصر تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة مضاعفة الاستثمارات الإسبانية وزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن العلاقات المصرية الإسبانية تكتسب بعدًا استراتيجيًا واسعًا يقوم على التكامل في المصالح وفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويرتقي بها إلى آفاق أكثر طموحًا.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر شهدت خلال السنوات العشرة الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى البنية التحتية شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكة الطرق والموانئ والمطارات، بجانب مشروعات النقل النوعية مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق، مؤكدًا أن هذه التطورات جعلت من مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار وجسرًا يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة، إلى أن مصر تتبنى سياسات اقتصادية طويلة الأجل تقوم على الشفافية والوضوح وتستند إلى بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، فضلًا عن حزمة إجراءات محفزة للاستثمار تسهم في تذليل التحديات أمام المستثمرين، موضحًا أن الهدف هو أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين القادمين.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن هناك أولويات واعدة للتعاون المصري الإسباني في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمياه والتحلية والنقل والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل فرصًا حقيقية لبناء شراكات متوازنة تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز مكانة البلدين في سلاسل القيمة العالمية.
ومن جهته أكد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، أن انعقاد المنتدى الاقتصادي بالقاهرة بحضور ملك إسبانيا يعكس متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وإسبانيا، موضحًا أن البلدين يجمعهما تاريخ مشترك ويحيطهما البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل من التعاون بينهما ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأشار وزير الخارجية الإسباني، إلى أن لمصر دورًا محوريًا في استقرار منطقة المتوسط بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها العريق واقتصادها المتنامي ومكانتها الجيوسياسية كحلقة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا أن إسبانيا تدرك التحديات التي تواجهها مصر حاليًا خاصة ما يتعلق بتداعيات العنف المستمر في غزة وتراجع عوائد قناة السويس نتيجة التطورات السياسية بالمنطقة.
وأوضح خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا تقدر الجهود الجادة التي يبذلها الشعب المصري وتقدم دعمها الكامل من أجل التزام بمسار اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية ومتنامية، حيث تعد إسبانيا ثاني أكبر سوق للاستيراد لمصر وثامن شريك تجاري عالميًا، لافتًا إلى أن التبادل التجاري يشهد نموًا واضحًا انعكس في ارتفاع الصادرات بنسبة تجاوزت 11% خلال الأشهر الأخيرة وانخفاض العجز التجاري بشكل ملحوظ.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مصر وإسبانيا تمتلكان إمكانات هائلة لتوسيع التعاون الاقتصادي في قطاعات استراتيجية متعددة، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا وأن الفرص المتاحة جيدة وواضحة أمام المستثمرين.
وأوضح وزير الخارجية الإسباني، أن شركات إسبانية كبرى تمتلك خبرات رائدة في مجالات حيوية تتماشى مع أولويات التنمية في مصر، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يشهد حضورًا قويًا لشركات مثل أكسيونا وسيمنس وتيسكا، بينما يبرز قطاع النقل والمواصلات من خلال شركات مثل تالجو وكاف، فضلًا عن قطاع المياه الذي تقدم فيه شركة أكواليا حلولًا مبتكرة، إضافة إلى قطاع الصحة الذي يشمل مؤسسات مثل جيت فور.
وأشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى أن هذه القطاعات الاستراتيجية تمثل فرصًا حقيقية لدعم مسار النمو الاقتصادي المصري وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة، مؤكدًا أن إسبانيا ملتزمة بالعمل مع مصر لتحويل الإمكانات المتاحة إلى شراكات مثمرة تساهم في التنمية المستدامة وتدعم مكانة البلدين في سلاسل القيمة العالمية.
بينما أكد خوسيه لويس بونيت رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، أن العلاقات بين مصر وإسبانيا تقوم على أساس استراتيجي عميق يمتد بجذور الصداقة والأخوة التاريخية والثقافية، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهها العالم خلال السنوات العشر الأخيرة مثل الجائحة والأزمات الجيوسياسية لم تمنع من تعزيز التعاون بين البلدين، بل زادت من الحاجة إلى دفع العلاقات نحو المزيد من النمو.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية شهدت تحسنًا كبيرًا في السنوات الماضية، لكنها تحتاج إلى التوسع بشكل أكبر خلال العقد المقبل، مؤكدًا أن مصر وإسبانيا دولتان مهمتان وأن هناك شركات تتمتع بقدرات وإمكانات هائلة يمكن استثمارها لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.
وأضاف أن الغرف التجارية فى البلدين تلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر وإسبانيا دخل في إطار استراتيجي يقوم على التحالفات والدعم المتبادل، وهو ما يسهم في دفع الشراكة السياسية والاقتصادية إلى آفاق أوسع وأكثر شمولًا.
وقال خوسيه لويس بونيت رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل القاعدة الأساسية للاقتصاد الإسباني، مشيرًا إلى أن إسبانيا تضم أكثر من مليون شركة صغيرة ومتوسطة، وأن هناك خططًا واضحة لدعم هذه الشركات وتشجيعها على التوسع عالميًا.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، أن الغرف التجارية الإسبانية لديها برامج مخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الاستشارات اللازمة لمساعدتها على العمل خارج الحدود، مشيرًا إلى أن مصر تمثل إحدى الوجهات المهمة لهذه الشركات نظرًا لمكانتها الاستراتيجية وإمكاناتها الاقتصادية الكبيرة.
وأكد خوسيه لويس بونيت رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، أنه يتطلع بتفاؤل إلى مستقبل التعاون بين مصر وإسبانيا، لافتًا إلى أن السنوات العشر المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري.
ومن جهته أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية، أن البحر الأبيض المتوسط يمثل محورًا أساسيًا لتعزيز التعاون بين جنوبه وشماله، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي تغطي مجالات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار والخدمات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والنقل، وهو ما يتيح فرصًا لبناء شراكات مستدامة بين الشركات المصرية والإسبانية.
وأوضح رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية، أن الدعم المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من شأنه أن يسهم في تعزيز التجارة المشتركة، ثم الانتقال إلى التصنيع المشترك وصولًا إلى زيادة حجم الاستثمارات، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة للتعاون بين القاهرة ومدريد في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط للتجارة والصناعة "الإسكمي"، أن هناك فعاليات اقتصادية كبرى تُعقد منذ عقود مثل أسبوع برشلونة الاقتصادي وعدد من المؤتمرات القطاعية، منها "الميدا سيتيز" الذي ينعقد حاليًا في سردينيا بمشاركة واسعة من الشركات الإسبانية والمصرية، فضلًا عن فعاليات "الميدا لوجيستيك" و"الميدي تكس" و"الميدا تزم"، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تسهم في زيادة التفاعل بين مجتمع الأعمال وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
كما أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن أي تعديلات اقتصادية يجب أن يظهر أثرها سريعًا على المواطنين، موضحًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للتنمية الصناعية. وشدد على ضرورة عقد لقاءات خاصة بالمصنعين الصغار والمتوسطين لتعزيز التقارب بينهم ودعم سرعة اتخاذ القرارات.
وأوضح خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصرى الإسبانى بحضور ملك إسبانيا فيليب السادس، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى، أن الدولة أنشأت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والنقل، والتي تعمل على حل أي مشكلات مباشرةً بحضور الوزراء المعنيين، مما ساهم في تقارب شديد ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن العمالة هي الركيزة الأساسية للشعب، لافتًا إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة في التنمية البشرية بفضل زيادة عدد المواليد سنويًا، وهو ما يمكن أن يتحول إلى نقطة جذب قوية للاستثمارات الأجنبية في مصر.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن العمالة المصرية المدربة يمكن أن تكون عنصر جذب كبير للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة سمحت للقطاع الخاص بإدارة المدارس الفنية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المدارس تعمل وفق مناهج معتمدة وشهادات دولية، مما يساعد على توفير عمالة مؤهلة تلبي الاحتياجات المحلية والدولية. ودعا الشركات الإسبانية إلى المشاركة في تطوير المناهج والتعاون مع هذه المدارس بما يخدم متطلبات السوق.
وأكد السويدي، أن العمالة المصرية يمكن أن تسد العجز في العمالة الفنية بأوروبا، لافتًا إلى أن هناك خطة لإنشاء ألف مدرسة ثانوي صناعي معتمدة دوليًا، بما يسهم في تخريج أكثر من 150 ألف عامل فني معتمد. كما أشار إلى أن قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد في مصر يوفر بيئة ضريبية مبسطة تشجع هذه الشركات على العمل والاستثمار.
ومن جهته أكد أنطونيو بارامندى رئيس الاتحاد الإسبانى لمنظمات الأعمال أن اليوم يمثل خطوة هامة فى تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا، موضحا أن هذا التعاون يقوم على عمل مستمر منذ فترة طويلة، وأشار إلى أن مساهمة الشركات الإسبانية لا تقتصر على الصناعة، بل تشمل أيضا الثقافة والقطاعات الخدمية الأخرى.
وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أن الشركات الإسبانية لديها خبرة واسعة في مجالات البنية الأساسية والطاقة والمياه والمواصلات، إلى جانب خبرة عريقة في السياحة حيث تستقبل إسبانيا أكثر من 100 مليون سائح سنويا، وأكد أن هذه الخبرة يمكن أن تسهم في دعم القطاع السياحي المصري وتعزيز الشراكات الاقتصادية المشتركة.
وأشار أنطونيو بارامندي رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، إلى أن الابتكار والطاقة يمثلان مستقبل الاقتصاد الجديد، مؤكدا أن إسبانيا تمتلك قدرات كامنة في هذه المجالات، وهو ما يساعد على تعزيز الاستقرار وتحقيق جودة الخدمات، الأمر الذي يعكس مكانة الشركات الإسبانية كشريك موثوق في التعاون مع مصر.
وقال أنطونيو بارامندي رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، إن مصر تمتلك قدرات بشرية كبيرة في فئة الشباب، بينما تعاني إسبانيا من نقص هذه الطاقة البشرية، مشيرا إلى أن هذا التباين يفتح مجالا واسعا للتعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتأهيل.
وأوضح رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أن الشركات الإسبانية تحتاج إلى عمالة شابة وكفاءات مؤهلة، لافتا إلى أن تدريب الشباب المصري وفق معايير دولية يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات السوقين المصري والأوروبي. وأضاف أن هناك آليات حكومية إسبانية لدعم هذه الشراكات، إلى جانب الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذها.
وأكد أنطونيو بارامندي رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أن إسبانيا تعد نقطة اتصال مهمة مع أوروبا والأمريكتين، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري فرصة للوصول إلى أسواق جديدة من خلال التعاون المشترك. وشدد على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
