كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة (9) من قانون الإيجار القديم على إلغاء عدد من القوانين السابقة المنظمة لعلاقة المالك والمستأجر، وذلك بعد انقضاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع التأكيد على عدم الإخلال بحكم المادة (2) من ذات القانون.
ووفقًا للمادة، يتم إلغاء القانون رقم 29 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997 المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. كما يقضي النص بإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب فى المذكرة الخاصة بالقانون، أن هذا الإلغاء جاء ليضع حدًا لحالة التداخل والتعدد التشريعي التي شهدتها قوانين الإيجارات القديمة على مدار عقود، حيث كانت تلك القوانين سببًا رئيسيًا في استمرار الأوضاع الاستثنائية التي تسببت في أزمات بين الملاك والمستأجرين، سواء فيما يخص القيمة الإيجارية المتدنية أو الامتداد القانوني للعقود لمدد طويلة.
