كتبت نورا فخرى
حرصا من المُشرع على حماية حقوق الأطفال وضمان مستقبلهم التعليمي، حظر قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، بشكل حاسم تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم ابتداء من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر ذلك على مواصلة تعليمهم.
وألزمت المادة نفسها أصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب أطفال دون سن الخامسة عشرة بمنحهم بطاقة تدريب رسمية، تحمل صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتُختم بخاتمها، لضمان توثيق العلاقة القانونية وحماية المتدربين.
وتقضي المادة (62) بأن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم .
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وتختم بخاتمها .
ويأتي ذلك في إطار التوجه التشريعي نحو تحقيق التوازن بين حق الطفل في التعليم والحماية من العمل المبكر، وبين تأهيله المهني التدريجي لسوق العمل وفق ضوابط تضمن سلامته ومستقبله
