دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ ليضع خريطة واضحة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يحقق التوازن، وتضمن القانون نصا واحدا بإلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات لن يتم بشكل فوري، وإنما سيبدأ اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام كاملة من تاريخ العمل به، وذلك لضمان منح المستأجرين وأسرهم فترة انتقالية مناسبة قبل تطبيق التغييرات النهائية، ودخل القانون حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري.
وبموجب النص القانوني، يتم إلغاء عدة تشريعات سابقة، هي:
القانون رقم 29 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية.
كما نص القانون الجديد على إلغاء أي حكم آخر يتعارض مع أحكامه، ليصبح هو المرجعية الرئيسية للعلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
ويعكس هذا التدرج رغبة الدولة في حماية الملاك من استمرار تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، وفي الوقت نفسه ضمان عدم الإضرار المفاجئ بالمستأجرين الذين ارتبطوا بوحدات سكنية أو غير سكنية بموجب القوانين السابقة. ويتيح القانون الجديد فرصة للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة وفق آليات منظمة تضعها الدولة، بما يفتح الباب أمام تسوية عادلة بين الطرفين.
وبذلك، يكون القانون قد وضع إطاراً زمنياً واضحاً لإنهاء الإيجارات القديمة وإعادة ضبط السوق العقاري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
