غزة
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استمرار التدهور الإنساني في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأوضاع داخل القطاع بلغت مرحلة غير مسبوقة من الخطورة في ظل تواصل العمليات العسكرية والحصار وانهيار المنظومة الصحية، بما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة وتفاقم معاناة المدنيين.
وأكد الحزب، أن الأزمة في غزة لم تعد تقتصر على القصف، بل امتدت إلى التجويع والحرمان من العلاج وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار، الأمر الذي أسهم في انتشار الأمراض المعدية، خاصة بين الأطفال، نتيجة نقص المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي.
وأشار البيان إلى أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة ترسم صورة إنسانية بالغة الخطورة، مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين وتفاقم الأوضاع المعيشية والصحية، إلى جانب معاناة غالبية الأسر من نقص المياه وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية، فضلاً عن انتشار الأمراض المعدية واستمرار استهداف العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.
وشدد الحزب على أن استمرار استهداف المرافق المدنية والطواقم الطبية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، ووقف جميع الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، إلى جانب الفتح الفوري وغير المشروط لكافة المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، ودعم القطاع الصحي بالأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة.
كما دعا إلى الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها بأمان، مع توفير الحماية الكاملة للعاملين بها، فضلًا عن دعم جهود العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأكد الحزب أن الحل المستدام للأزمة يتطلب إطلاق مسار سياسي جاد ينهي الاحتلال ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن استمرار معاناة المدنيين في غزة، سواء بالقصف أو الجوع أو المرض، يمثل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي، مجددًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع لجميع أشكال التهجير القسري، ومشددًا على أن تحقيق الأمن والاستقرار لن يكون ممكنًا إلا بإنهاء الاحتلال واحترام قواعد القانون الدولي.
