كتب ـ هشام عبد الجليل
وضع قانون رعاية حقوق المسنين إطار شامل لحماية كبار السن وضمان كرامتهم داخل المجتمع، وذلك عبر تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحديد حقوق وواجبات كل من المسن والدولة والمؤسسات المعنية.
ونص القانون في إحدى مواده على حظر إجبار المسن على البقاء داخل المؤسسة دون رضاه، مؤكداً أن وجوده فيها يجب أن يكون قائماً على رغبته الحرة. كما شدد على أنه لا يجوز للمؤسسة رفض طلب خروج المسن سواء كان مقدماً منه شخصياً، أو من ممثله القانوني، أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يتم تسليمه إلى من يتولى رعايته، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي إطار مراعاة البعد الاجتماعي، قرر القانون إعفاء المسن الأولى بالرعاية – وهو من ليس لديه مكلف بالإنفاق أو الرعاية – من تحمل أي تكاليف خاصة بالإقامة أو الإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف كاملة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط المنظمة لهذا الإعفاء، بما يكفل وصول الدعم لمستحقيه.
كما ألزم القانون المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغالها بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة، على أن يكون الحد الأدنى حالة واحدة على الأقل في كل مؤسسة. ويأتي هذا النص ليعزز الدور المجتمعي لهذه المؤسسات ويضمن إتاحة أماكن مجانية للحالات الأكثر احتياجاً.
