كتبت نورا فخري
في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، خصصت الحكومة إجمالي اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بنحو 742.554 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 635.943 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، والتي مثّلت حينها 3.7% من الناتج المحلي، بزيادة بلغت 106.611 مليار جنيه، تعادل نسبة نمو قدرها 16.8%.
وأرجع البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك للعام 2025/2026 إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذه الزيادة الملحوظة إلى التوسع في برامج الدعم الموجه، وعلى رأسها دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى زيادات مستهدفة في عدد من البنود الأخرى، أبرزها دعم الكهرباء، دعم صناديق المعاشات، دعم معاش الضمان الاجتماعي، دعم التأمين الصحي والأدوية، دعم التأمين الصحي الشامل، العلاج على نفقة الدولة، دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعي، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية، دعم اشتراكات الطلبة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية
كما أشار البيان المالي إلى وجود اعتمادات جديدة تستهدف تشجيع قطاعات معينة من النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار نرصد توزيع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2025/202 على النحو الآتي:
- الدعم السلعي 318.053 مليار جنيه
- الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية 280.145 مليار جنيه
- الدعم والمنح لمجالات التنمية 17.220 مليار جنيه
- الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية 82.438 مليار جنيه
- اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المختلفة 44.698 مليار جنيه
