كتبت نورا فخري
في إطار جهود الدولة لتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية، خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية على مستوى العالم.
ويأتي هذا الدعم المالي تنفيذا لما نص عليه القانون رقم 15 لسنة 2002، وتحديدا في مادته الثالثة، حيث يتم تدبير المخصصات اللازمة من خلال ما يتم تحويله إلى صندوق تنمية الصادرات المصرية من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ويُعد هذا الرقم خطوة غير مسبوقة في مسار دعم الصادرات، حيث تستهدف الحكومة من خلاله تحفيز الصناعات التصديرية، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مؤشرات الميزان التجاري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة
