كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة، كليًا أو جزئيًا، على الممول أو المكلف في حالات محددة تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأفراد والشركات في ظروف استثنائية.
ويمكن إسقاط الضريبة في الأحوال التالية:
الوفاة دون تركة ظاهرة: إذا توفي الممول أو المكلف عن غير تركة ظاهرة، أي لا توجد أموال واضحة يمكن تحصيل الدين الضريبي منها.
عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ: إذا ثبت بشكل قاطع عدم وجود مال للممول أو المكلف يمكن التنفيذ عليه لتحصيل الضريبة.
الإفلاس وإقفال التفليسة: إذا صدر حكم نهائي بإفلاس الممول أو المكلف وتم إقفال التفليسة، مما يعني عدم وجود أصول لتغطية الديون.
مغادرة البلاد دون أموال: إذا غادر الممول أو المكلف البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها لتحصيل الضريبة.
ووضع القانون، شروط خاصة في حال إنهاء النشاط، إذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها لتغطية كل أو جزء من مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يُدر إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي. هذا الشرط يضمن حدًا أدنى من الدخل أو الأصول للممول أو ورثته بعد تحصيل المستحقات الضريبية.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه. يجب على هذه اللجان البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة. في حال الموافقة على الإسقاط، يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه. ومع ذلك، يجوز سحب قرار الإسقاط خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح، مما يحافظ على نزاهة الإجراءات.
