حدد قانون التمويل العقاري القواعد المنظمة لعملية التصرف في العقار الضامن، سواء بالبيع، الهبة، الإيجار، أو أي تصرف آخر. تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق كل من المستثمر والممول، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المخالفات.
ويجوز للمستثمر التصرف في العقار الضامن بالبيع، الهبة، أو غيرها من التصرفات، أو ترتيب أي حق عيني عليه، ولكن ذلك يخضع لشروط محددة:
موافقة الممول: يجب الحصول على موافقة مسبقة من الممول.
حلول المتصرف إليه محل المستثمر: يشترط أن يقبل المتصرف إليه (المشتري، الموهوب له، إلخ) الحلول محل المستثمر في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
كما يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله، وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول في هذه الحالة أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغله، وذلك وفاءً لمستحقاته.
والقانون يقيد حق الممول في رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من شغله:
لا يجوز للممول رفض الموافقة إلا لأسباب جدية تعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر.
يجب على الممول إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابةً خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المستثمر له برغبته في التصرف أو التأجير أو تمكين الغير من شغل العقار.
إذا لم يقم الممول بالإخطار خلال المدة المحددة، يُعتبر موافقًا على ذلك التصرف.
للممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
وفي حال تصرف المستثمر في العقار الضامن، أو أجره، أو مكن أحدًا من شغله بالمخالفة لأحكام القانون المذكورة، فإن للممول الحق في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة:
يحق للممول أن يطالب المستثمر بباقي أقساط الثمن أو باقي قيمة اتفاق التمويل، بحسب الأحوال، عن طريق إنذار على يد محضر.
يجب أن يحدد الإنذار مهلة للوفاء لا تقل عن ثلاثين يومًا.
إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال هذه المهلة، كان للممول أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون (والذي غالبًا ما يتعلق بإجراءات التنفيذ أو الحجز على العقار).
