جدل تحت القبة حول الإيجار القديم.. ومقترحات بتملك المستأجر الوحدات بنظام التمويل العقارى

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانونين مقدمين من الحكومة والنواب بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى ما يُعرف بـ"الإيجار القديم"، وسط تأكيد رئيس المجلس على أهمية المناقشات وضرورة الانضباط داخل القاعة، فيما تنوعت مداخلات النواب بين التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق، والدعوة إلى تفعيل آليات مثل التمويل العقارى كحل بديل يمكن المستأجر من تملك الوحدة، ويضمن حصول المالك على مستحقاته، دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعى.

وفى مستهل الجلسة، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على أهمية المناقشة، معلنا مد زمن الكلمة المخصصة للنواب إلى ثلاث دقائق، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالوقت المحدد ومنع الأحاديث الجانبية، قائلا "القانون محل نقاش على قدر كبير من الأهمية، ويستوجب الإصغاء لكل وجهات النظر دون مقاطعة أو تشويش".

من جانبه، وصف النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، مشروع القانون بأنه تشريع تاريخى ينظم علاقة شائكة بين طرفين لطالما اتسمت العلاقة بينهما بالحساسية، لافتاً إلى أن القانون القديم كان استثنائيا وارتبط بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة مرت بها البلاد، ما استوجب التدخل لحماية المستأجرين وتوفير السلام الاجتماعى وقتئذ، إلا أن هذا الحال تغير الآن.

وأكد أبو هميلة أن التعديلات جاءت متسقة مع حكم المحكمة الدستورية الذى أشار إلى إخلال القانون القديم بمبدأ المساواة والحق فى الملكية، مضيفًا أن مشروع القانون الحالى يستهدف إزالة النصوص الاستثنائية واستحداث مواد تضمن العدالة للطرفين.

أما النائب الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فرأى أن جلسة مناقشة مشروع القانون تمثل يوما فاصلا فى العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى الممتد لثلاثة أشهر داخل اللجنة المعنية ساهمت فى بلورة رؤية متوازنة تراعى حقوق الطرفين.

واقترح "الفقى "إتاحة خيار التملك للمستأجرين عبر تفعيل آليات التمويل العقارى، مشيراً إلى أهمية فتح المزيد من الخيارات بين المالك والمستأجر، فقد يحدث بينهم تراضى خلال مدة الـ7 سنوات وفقا لقواعد السوق التى تحكم العلاقة إما إذ فشل هذا الخيار تتدخل الدولة بعد السنوات المحددة بأن تعطى وحدات للأكثر احتياجا، قائلا : "لو تم تفعيل التمويل العقارى بشكل أوسع، يمكن للمالك أن يحصل على مستحقاته نقدا، فيما يسدد المستأجر الأقساط للبنك على مدار 20 عاما، مما يحل جزء كبير من الإشكالية".

بدوره، عبر النائب مصطفى بكرى، عضو المجلس عن مخاوفه من تداعيات القانون، منتقدا ما وصفه بـ"دفع الناس إلى الشارع"، قائلا: "30 يونيو جاءت لتحرر مصر من حكم الإخوان بعدما التف الشعب حول جيشه، واليوم بعد مرور سنوات نواجه جاءت الحكومة لتدفع الناس إلى الشارع".

وقال بكرى، إن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور ولا تخرجها من مجال الرقابة الدستورية، من ثم يطرح السؤال هنا، "هل يستطيع أن يلغى حكم دستورية مراكز قانونية ناشئة، الإجابة لا يمكن، وهذا الحكم أنشأ لجيل واحد بعد ان قطع الوصل بتوريث الحكم الأبدى".

وطالب بكرى باستدعاء رئيس الوزراء إلى المجلس لمناقشة الأبعاد السياسية والاجتماعية للقانون، لاسيما وخطورة المرحلة الراهنة التى تمر بها الدولة، قائلا: لا أعلم نحن أمام كم حكومة، رئيس الوزراء الذى تحدث سابقا أنه لا أخرج للمواطنين من منازلهم، وأمامنا اليوم قانون آخر يتحدث عن 7 سنوات.. أصدق مين".