المادة الرابعة من قانون الإيجار.. تحدد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية

تحدد المادة الرابعة من قانون الايجار القديم القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية وفقًا لتصنيف المناطق. ففي المناطق المتميزة، سيتم رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة سيكون الرفع عشرة أضعاف القيمة الحالية، وحد أدنى 400 جنيه. وفي المناطق الاقتصادية، سيصل الرفع إلى خمسة أضعاف القيمة، مع حد أدنى 250 جنيه.

هذه المادة تهدف إلى تنظيم الزيادة في القيمة الإيجارية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي للمناطق المختلفة. ومن خلال تطبيق هذه الزيادة، سيتمكن الملاك من تحسين عوائدهم من الإيجارات، بينما يتم ضبط الأسعار بما يتناسب مع إمكانيات المستأجرين.

وفي خطوة تشريعية هامة، أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.