تنص المادة السابعة من قانون الايجار القديم على أنه يتعين على المستأجرين إخلاء الأماكن المؤجرة في نهاية المدة المحددة في العقد، ويحق للمالك الحصول على أمر من قاضي الأمور الوقتية بطرد الممتنع عن الإخلاء في حال عدم استجابة المستأجر.
تعتبر هذه المادة بمثابة ضمان لحقوق الملاك في استرداد ممتلكاتهم بعد انتهاء المدة المحددة في العقد. كما توفر للمستأجرين فرصة للطعن في الأمر، مما يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين في حالة حدوث خلافات.
وفي خطوة تشريعية هامة، أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
