كتب _ هشام عبد الجليل
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن استمرار الدولة في إعطاء الأولوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل القرى، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكدت الخطة أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجديد ضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع مياه الشرب، تشمل إنشاء وتطوير محطات جديدة، ومد وتدعيم شبكات المياه بالمناطق المحرومة، بما يضمن القضاء على مشكلات ضعف الخدمة والانقطاعات المتكررة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن مستهدفات الخطة تتضمن رفع نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة في الريف المصري إلى 100%، بالتوازي مع التوسع في شبكات الصرف الصحي وإنهاء الاعتماد على وسائل الصرف غير الآمنة، وهو ما يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة وتحسين البيئة والصحة العامة.
وأشارت الخطة إلى أن الاهتمام بقطاع المياه يأتي استكمالًا لما تحقق خلال المرحلة الأولى من المبادرة، التي شهدت تنفيذ مئات المشروعات الخاصة بمد شبكات المياه وإنشاء محطات جديدة وتوصيل مئات الآلاف من الوصلات المنزلية، بما انعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى.
وترى الخطة أن الاستثمار في البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي يمثل استثمارًا في صحة المواطنين، ويعزز قدرة المجتمعات الريفية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دعم الاستقرار السكاني وتحسين البيئة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويؤكد استمرار الدولة في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية.
