أرشيفية
تقر المادة الثالثة من قانون الايجار القديم، تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية. وتهدف اللجان إلى تصنيف المناطق وفقًا لعدد من المعايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة، وشبكة الطرق.
هذه المادة تؤكد على أن عملية تصنيف المناطق يجب أن تتم وفقًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة، وبالتالي تضمن أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للظروف المحلية لكل مكان. هذه الخطوة ستساعد في تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وفي خطوة تشريعية هامة، أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
