بأمر القانون.. حسابات هيئة الأرصاد الجوية تخضع لرقابة المالية والمركزى للمحاسبات

أقر مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، خضوع حسابات هيئة الأرصاد الجوية لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

 

ونص المادة 9 على: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

 

ويكون للهيئة حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه مواردها وتنفق منه استخداماتها خلال السنة المالية.

وتخضع حسابات الهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

 

ويهدف القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، كما يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

 

وتولي مصر عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة  وهو ما اقتضى  إعمال النظر في حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعني بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، فقد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.