"سالمان" يشرح دوافع قانون الاستثمار

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة عدد من القرارات بقوانين التى تمت إحالتها إليها، برئاسة الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، وبحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار.

وزير الاستثمار للنواب: فشل المحليات فى التعامل مع المستثمر دفع لإصدار قانون الاستثمار

وفى البداية، ناقشت اللجنة الاقتصادية القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 والمعروف باسم "قانون الاستثمار"، ومن جانبه قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لإنهاء المشروعات من جهة واحدة ساهم فى مواجهة تعنت المحليات والمحافظات التى تعيش جهات كثيرة منها على الفساد الإدارى.

وأضاف سالمان خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المحليات فشلت تاريخيًا فى التعامل مع المستثمر وخلقت الكثير من قضايا التحكيم الدولى والمنازعات ضد مصر، قائلا "وهذا الأمر هو الذى دفع لإصدار قرار بقانون يمنح وزارة الاستثمار وحدها الحق فى إصدار تراخيص الاستثمار".

ولفت وزير الاستثمار إلى أن تسجيل الشركات يتم فى وزارة الاستثمار فى غضون ساعتين كحد أقصى عبر شباك المسار السريع، موضحا أن المستثمر أصبح بإمكانه طباعة طلب الالتماس من على شبكة الإنترنت، موضحًا أن مصر يتم تصنيفها دوليا رقم 73 من أصل أكثر من 100 دولة فى تسجيل الشركات وأن دبى رقم 66، قائلا "وهدفنا أن نكون فى الخمسين دولة الأوائل وليس رقم 66".

وكشف سالمان عن أن إنشاء شباك المسار السريع كانت نتيجته أن عدد الشركات التى ترغب فى التسجيل قفز من 30 إلى 60 شركة يوميًا، مضيفًا أن الوزارة تعاملت مع هذا التزايد الشديد باستحداث مجمع الخدمات والذى يستغرق إجراءات التسجيل فيه 72 ساعة فقط لمن لا يرغب المسار السريع لأن تكلفته 1000 جنيه، وأعلن أيضًا عن تشكيل إدارة المراقبة الداخلية لمتابعة سير إجراءات العمل.


وأشار سالمان إلى أن مصر بها مشكلة كبيرة ما زالت موجودة حتى الآن وهى الأراضى، قائلا "نقيم على 6% من مساحة مصر ولم يعد لدينا أراضٍ صناعية أو عقارية أو زراعية لعدة أسباب منها ما هو تاريخى، وتعدد جهات الولاية والذى يعقد عملية فض المنازعات ودفع المستثمر للانتظار 8 سنوات حتى يحصل على قطعة أرض حصل عليها فى مزاد علنى".

نائب بـ"دعم مصر" يشكر وزير الاستثمار على حضوره.. وسالمان: أنت الرقيب بتاعى ولازم أجى

وتوجه النائب عبد الهادى أحمد القصبى، عضو البرلمان عن قائمة "فى حب مصر"، والمنضم للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بالشكر لوزير الاستثمار أشرف سالمان على استجابته لحضور اجتماع اللجنة المنعقد الآن.

فيما رد الوزير على النائب عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، قائلا: "أنت الرقيب بتاعى وأنا لازم أجى".

نائب لوزير الاستثمار: المادة 12 من قانون الاستثمار تتعارض مع الأمن القومى

وفى السياق ذاته، أشاد اللواء مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بصراحة أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى عرض الحقائق، لكنه أوضح فى الوقت ذاته أن المادة 12 من قانون الاستثمار تنص على أنه للشركات حق التملك أيا كانت جنسية المساهمين فيها، لافتًا إلى أن تلك المادة تسمح بتملك الإسرائيليين للأراضى بما يتعارض بشدة مع الأمن القومى.


ورد الوزير على النائب قائلا: "إن التفرقة فى القانون بين الجنسيات حساس جدًا فى التحكيم الدولى، وما يطمئن فى التطبيق أن الجنسية تأخذ موافقات من 3 جهات وهى الأمن القومى والأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، فالموافقات الأمنية شرط للتسجيل، وأصبح هناك جهاز تنمية سيناء وهو جهاز أمن من الدرجة الأولى يتحرى فى المقام الأول عن تلك القصص".

وطالب النائب مدحت الشريف بضم ضرورة الحصول على تلك الموافقات للقانون، واعتبرها الوزير شروط إجرائية تضمها اللائحة، واقترح الشريف أن تكون تحت مصطلح "الجهات المعنية"، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات الإسرائيلية موجودة فى المنطقة الحرة بمدينة نصر وتمارس عملها ضمن اتفاقية الكويز لكنها لا تتملك أراضى طبقا لقانون المناطق الحرة.

وأبدى النائب مدحت الشريف أيضًا اعتراضه على المادة رقم 74 من القرار والذى ينص على جواز منح الأرض والعقارات المملوكة للدولة للمستثمر دون مقابل سواء أكانت بيعًا أو تأجيرًا أو تأجيرًا منتهى بالتملك أو الترخيص بانتفاع، لافتًا إلى أن منح السلطة المطلقة للسلطة التنفيذية فى هذا الأمر غير ملائم وأنه يجب أن يكون منح الأراضى دون مقابل بموافقة من مجلس النواب.

وتساءل النائب مدحت الشريف عن مدى رضا وزير الاستثمار عن إنشاء المركز القومى لتنمية وترويج اﻻستثمار كقطاع مستقل تبعا للمادة 96، مهمته هو تنمية وجذب اﻻستثمار على المستويين المحلى والأجنبى والترويج له، ومقره الرئيسى بالقاهرة، بالرغم من أن هناك قطاعًا للترويج داخل الوزارة.

وزير الاستثمار: كل الدول التى تقدمت فى الاستثمار تساوى بين المسثمرين المحليين والأجانب

وكشف سالمان عن أن حوافز الاستثمار تُحدد من مجلس الوزراء وأنه يمكن أن تُخصص حوافز لمدن معينة أو صناعات محددة أو للتشغيل، لافتا إلى أن استخدام الحوافز سيكون للمستثمر للمصرى أو الأجنبى، قائلا "لأنى بحاجة الى التشغيل فقط، وكل الدول العظمى التى تقدمت فى الاستثمار تساوى بين المسثمرين المحليين والأجانب".

كما تسائل محمد مصطفى السلاب، أمين سر اللجنة الاقتصادية، هل لو تم رفض القرار بقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٤ الخاص سبق رأس المال سيكون له آثار سلبية بأثر رجعى؟ وأجابه الوزير أنه سينتج أثرًا ولكنه من مؤيدى تعديله.

وطالب محمد السلاب من وزير الاستثمار بتعديل قانون ٨ الخاص بالاستثمار والمادة الخاصة بتساوى مزايا الاستثمار، مشددا على ضرورة زيادة الحوافز للصناعات الكبيرة والصناعات غير الموجودة فى مصر، ورد وزير الاستثمار بأن هذا الاختصاص من شأن رئاسة الوزارة وطالب زيادة الحوافز لمدن صناعية أو صناعات محددة أو نسب التشغيل الأكبر لهذه المصانع.

وزير الاستثمار: قطاع الغزل يخسر 2 مليار جنيه سنويا ويستوعب 60 ألف عامل

كما تطرق وزير الاستثمار فى حديثه مع نواب لجنة الشئون الاقتصادية إلى الحديث عن قطاع الغزل، لافتا إلى أن القطاع يخسر2 مليار ويضم 60 ألف عامل، مضيفا أن المغازل قديمة لا تتماشى مع تطورات السوق العالمية، قائلا "المعدات الجديدة تخرج القطن قصير التيلة بنفس جودة القطن طويل التيلة وتقدر تكلفته بـ600 جنيه للقنطار، وطويل التيلة بـ1300 جنيه للقنطار، و"لو القطاع اشترى قطن من برا الخسارة ستكون مليار واحد لكنى سأكون آذيت الفلاح والقطن المصرى".

وكانت اللجنة الاقتصادية، وافقت أمس الأربعاء، على جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى الاجتماع الذى عقد أمس برئاسة على المصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

وفى نهاية الاجتماع أعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، عن انعقاد اللجنة السبت المقبل لإعداد التقرير النهائى عن القرارات بقوانين التى تمت إحالتها على اللجنة لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل.