كيف نُصلح قطاع الصحة فى أسبوع؟

"لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة".. هكذا بدأ الدستور تناوله للحقوق الصحية فى بداية المادة 18، والتى تكفل للمواطنين المصريين الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة على حد سواء، كما أن فقرة أخرى من المادة نفسها ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة، بما لا تقل عن 3% من إجمالى الناتج القومى، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية فى قطاع الإنفاق الصحى.



رغم النوايا الحسنة التى يحملها الدستور إلا أن الحقيقة ليست على الصورة نفسها، إذ بالاطلاع على القوانين التى تكفل حق المواطنين فى العلاج والرعاية الصحية، وقوانين التأمين الصحى وغيرها، وبالاطلاع على واقع المنظومة الصحية فى مصر، سنجد أنها تعانى قصورًا ومشكلات عديدى، وتحتاج إلى علاج وتطوير، والمشكلة أنها رغم ضعفها فإنها ما زالت تتراجع وتسير فى اتجاه التدهور المستمر.

"برلمانى" استطلع آراء عدد من أعضاء مجلس النواب المنضمين

للجنة الشؤون الصحية والبيئية

، حول تدهور المنظومة الصحية فى مصر، وكيفية علاجها من خلال المجلس، وما ينوون طرحه من أفكار ومشروعات للتغلب على مشكلات وأزمات قطاع الصحة.

محمد الشورى: هناك مشاريع صحية كثيرة معطلة يجب إقرارها

فى البداية، أكد محمد الشورى، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أنه سيسعى من خلال لجنة الصحة لإدراج جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، فى مشروع قانون التأمين الصحى، بحيث يتجه المريض المدرج تحت مظلة القانون إلى أى مستشفى ويتلقى علاجه به، دون حاجة للذهاب إلى مستشفيات بعينها.

وأوضح "الشورى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن هناك مشروعات صحية كثيرة معطّلة، ويجب أن يتم البت فيها بأسرع وقت، خاصة وأن هناك مستشفيات تم إنشاؤها بالفعل وتحتاج لبعض التجهيزات الطفيفة حتى يبدأ العمل بها، إضافة إلى إعادة البنية التحتية لباقى المستشفيات.

صلاح منصور: يجب الارتقاء بالخدمة وتطوير البنية التحتية قبل طرح أيّة قوانين

وفى السياق ذاته، قال صلاح منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إنه يجب قبل طرح أيّة قوانين تتعلق بالمنظومة الصحية فى مصر، الارتقاء بالخدمة وتطوير البنية التحتية أولا، كما يجب الاهتمام بضرورة توصيل الخدمة الصحية لكل مريض فى مكانه، قائلاً: "لا يُعقل أن يأتى مريض من محافظة أسوان للعلاج فى القاهرة".

وأضاف النائب صلاح منصور - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن لديه مشروعات قوانين عديدة تتعلق بتطوير الجودة فى المستشفيات، وأخرى تتعلق بالطب الوقائى، إلا أنه سيطرحها بعد تطوير المستشفيات، من ناحية الهيكل البنائى والبشرى، واستيفاء احتياجاتها الأساسية والضرورية لتعمل بكفاءة وانتظام.

أيمن أبو العلا: لدىّ أجندة تشريعية لإصلاح منظومة الصحة

فيما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أنه سينافس على رئاسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية فى المجلس بعد إقرار اللائحة الجديدة وإجراء انتخابات اللجان النوعية، مؤكّدًا أنه يملك أجندة تشريعية سيقدمها فى المجلس لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر.

وأوضح "أبو العلا" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيقدم أجندته التشريعية للمجلس فور إعداد اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان النوعية وبدء عملها، مشيرًا إلى أن أهم القوانين التى سيقدمها هى: قانون التأمين الصحى، وقانون لإنشاء المجلس الأعلى للرعاية الصحية، وقانون الأبنية الصحية "هيئة مستقلة بموازنة خاصة"، وغيرها من القوانين المهمة والمتعلقة بالقطاع الصحى.

سامى المشد: المنظومة الصحية فى مصر أُفسِدت بفعل فاعل

من جانبه، قال الدكتور سامى محمد المشد، عضو مجلس النواب عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، إن المنظومة الصحية فى مصر تمّ إفسادها بفعل فاعل، قائلاً: "فى الثمانينيات كنا نذهب لأى مستشفى ونجد أفضل خدمة علاجية".



أضاف النائب سامى المشد - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن هناك تشريعات وقرارات كثيرة سيسعى إلى تعديلها من خلال عضويته فى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، متابعًا: "أول أهدافى تتمثل فى العمل على زيادة عدد المستشفيات فى مصر، وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن بشكل عام".

عبد الحميد الشيخ: تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز طبية متخصصة

وعلى صعيد العمل البرلمانى المباشر فيما يخص الملف الصحى، قال عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن مركز تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إن أول طلب إحاطة سيقدمه من خلال لجنة الشؤون الصحية والبيئية، سيكون حول مصير مستشفيات التكامل والمسؤول عن إهدار المال العام بها.

وأوضح "الشيخ" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مستشفيات التكامل فى مصر تم تجهيزها منذ سنوات، وتضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إلا أن يدًا خفية حولت هذه المستشفيات إلى وحدات طب أسرة، دون الاستفادة الفعلية منها، ولهذا فإنه ينوى التقدم بطلب إحاطة حول هذه الكارثة، لمعرفة من المسؤول عن إهدار المال العام بهذه المستشفيات.

وتابع "الشيخ" تصريحاته بالقول: "حل مشكلة الصحة فى مصر يكمن فى سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبالمفهوم الشامل والعملى، بما يحقق العدالة وتوصيل الخدمة للمريض البسيط، وتوفير الدعم والعلاج على نفقة الدولة للمرضى المحتاجين فقط، مثلما يحدث فى الدول المحترمة"، مؤكّدًا أن لديه أفكارًا كثيرة لتحقيق هذا، أهمها تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز طبية متخصصة، فمثلا إذا كان لدينا عجز فى منطقة جغرافية ما فيما يخص حضانات الأطفال، فلماذا لا نحول أقرب مستشفى تكامل للمنطقة إلى مستشفى أطفال كامل متكامل وبه حضانات متطورة وتكون بأجر بسيط؟! وهكذا الأمر فى أزمة العناية المركزة والرمد وغيرهما من الأقسام والتخصصات.

عصام القاضى: لدىّ مشروع قانون لإصلاح المنظومة الصحية فى أسبوع

فى سياق متصل، قال البرلمانى عصام الدين القاضى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، والمرشح على رئاسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس، إن لديه مقترحًا بمشروع قانون سيقدمه للحكومة، سيساهم فى إصلاح المنظومة الصحية بالكامل خلال أسبوع واحد فقط من بدء تنفيذه.

وأضاف "القاضى"، أن المشروع هو "قانون شراء الخدمة من الغير"، بمعنى أن نجعل وزارة الصحة عبارة عن ممول للخدمة، وتأخذ المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة لقطاع الصحة لوضع خطة صرفها، إذ تتفق مع كل الهيئات والمنشآت الطبية فى مصر لتكون بدورها مقدم للخدمة بمقابل مادى من النسبة المخصصة للصحة وفقا للدستور، وهى 3% من ميزانية الدولة، مؤكّدًا أنه بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، فسيتم حل مشاكل الصحة فى مصر بنسبة 110% وخلال أسبوع واحد.