ووفقاً لبيانات الرسمية المعلن عنها بوسائل الإعلام التركية، فقد تجاوزت تركيا جارتها إيران فى معدلات التضخم وأصبحت تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الأرجنتين من حيث أعلى الدول النامية فى معدلات التضخم.
ويعد فقدان الليرة التركية لنحو 40%من قيمتها أمام الدولار هذا العام وارتفاع أسعار النفط من الأسباب المهمة للزيادة القياسية فى معدلات التضخم، والتى تجاوزت التوقعات الحكومية.
وكانت توقعات التضخم فى البرنامج الاقتصادى الجديد الذى أعلنته الحكومة التركية الشهر الماضى تبلغ 20.8%، وبالنظر للإحصاءات الحالية فإن معدلات التضخم السنوى تجاوزت توقعات الحكومة، كما تجاوزت أيضًا توقعات وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى حول معدلات التضخم فى تركيا لعام 2018 والتى رفعت توقعاتها مؤخرًا من 13% إلى 20%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك فى تركيا زيادة بنسبة 19.37%خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضى.
تضخم غير مسبوق
ولأول مرة خلال الـ 15 عامًا الأخيرة تجاوز مؤشر أسعار المستهلك حاجز الـ 20%، ليسجل بهذا أعلى مستوياته السنوية منذ أغسطس عام 2003 التى كان يبلغ حينها 24.9%، كما سجل المؤشر أعلى مستوياته الشهيرة منذ أبريل من عام 2001 التى كان يبلغ حينها 10.3%.
وعلى الصعيد الشهرى تعكس هذه الأرقام اقتراب تركيا من الفترة التى شهدت اضطرابات التاسع عشر من فبراير عام 2001 التى شهدت أحد أشد الأزمات الاقتصادية فى تاريخ تركيا.
وفيما يخص النفقات الأساسية سجلت وسائل النقل زيادة بنسبة 9.15% وسجلت الخدمات والسلع المختلفة زيادة بنسبة 7.42%، بينما سجلت الفعاليات الثقافية والترفيهية زيادة بنسبة 6.62%، وارتفعت الأغذية والمشروبات الغير كحولية 6.40%.
وسجلت مستلزمات المنزل أعلى زيادة سنوية بلغت 37.28%، تلتها وسائل النقل بزيادة 36.61% ثم الخدمات والسلع المختلفة بنسبة 30.61%، وارتفعت الأغذية والمشروبات الغير كحولية بنسبة 27.70% وسجلت الوحدات السكنية زيادة بنسبة 21.84%.
وفى تعليق على تجاوز معدلات التضخم توقعات الحكومة أرجع الخبراء الأمر إلى تأثيرات أزمة مؤشر العملات الأجنبية، مشيرين إلى الزيادة العنيفة فى معدلات التضخم وحالة الانكماش الاقتصادى فى ظل معدلات التضخم المرتفعة.
ويرى الخبراء أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يعكس استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك وسيضطر المنتجون لعكس هذه الزيادة على المستهلك، فى ظل تراجع الطلب، مؤكدين أن هذا الأمر يعنى ترقب إفلاسات جماعية وبالتالى زيادة فى معدلات البطالة.
إفلاس الشركات
وفى السياق نفسه، قدمت شركة تنتج قطع الأثاث بمدينة مرسين، وشركتان أدوية بمدينة سامسون طلبات تسوية إفلاس، لتنضم الشركات الثلاثة إلى قوائم الشركات المتعثرة التى تطلب الحماية القضائية من الإفلاس.
وتتزايد أعداد الشركات التى تطلب تسوية إفلاس فى تركيا مؤخرا، حيث تجاوز عددها حاجز 3000 آلاف شركة.
وبإمكان الشركات فى تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعنى الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائى ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كى يُقبل طلبها هذا.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعانى من أزمة حادة فى النقد الأجنبى، حيث كشفت بيانات البنك المركزى التركى فى 6 سبتمبر الماضى عن سحب 2.5 مليار دولار من الاحتياطى النقدى الأجنبى فى 10 أيام، خلال الفترة من 20 أغسطس الماضى حتى نهاية الشهر ذاته.
وأوضح البنك المركزى أن رصيد الاحتياطى الأجنبى هبط إلى 70.4 مليار جنيه، مسجلاً أدنى مستوى له فى أكثر من 5 سنوات.
وتعرضت الليرة التركية لخسائر حادة مقابل الدولار منذ بداية العام الجارى، إلا أن الخسائر تفاقمت بشدة خلال شهر أغسطس الماضى، بعد أن قرر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مضاعفة رسوم واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمونيوم المستورد من تركيا، على خلفية احتجاز السلطات التركية القس الأمريكى أندرو برنسون.
الشركات الصناعية تواجه أزمة
وشهدت الفترة الأخيرة تقديم عدد كبير من الشركات طلبات تسوية إفلاس للقضاء، وخاصة كبرى الشركات العاملة فى قطاع إنتاج وصناعة الأحذية؛ وأضيف إليها أخيرًا شركة Sabo المنتج الوحيد لقوالب الأحذية الخشبية فى تركيا.
وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية، تقدمت الشركة بطلب تسوية إفلاس لمحكمة بكير كوى الإبتدائية فى إسطنبول، بعد فشلها فى تجاوز الأزمة الاقتصادية التى تتعرض لها، والتى تفاقمت مع التراجع التاريخى الذى شهدته الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك
فيما أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى تخفيض التصنيف الائتمانى لعشرين بنكًا فى تركيا، وأبقت التصنيف الائتمانى للاقتصاد عند مستوى “سلبي”.
وأرجعت فيتش سبب تخفيض التصنيف الائتمانى إلى التقييمات التى أجريت فى بنود، مثل جودة أصول البنوك ومخاطر الأداء والسيولة والتمويل.
وتؤثر الملاحظات الصادرة عن مؤسسات مثل فيتش فى تحديد فوائد القروض البنكية.
ومؤخرًا أصبحت البنوك التركية تعانى من حمل الفائدة العالية مقارنة مع المستويات السابقة، فى الوقت الذى تقترض فيه من المؤسسات المالية الدولية بطريقة القروض المشتركة.
ويعنى تخفيض التصنيف الائتمانى هذا تزايدَ تكلفة الموارد المالية للبنوك، وانعكاس هذه التكلفة على القرض الذى سيحصل عليه المستثمر.
