"الإفلاس" شعار المرحلة فى تركيا

بات "الإفلاس" شعار المرحلة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها تركيا بسبب السياسات الفاشلة التى يتبعها الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، والتى أدت لارتفاع مؤشر العملات الأجنبية على رأسها الدولار، أمام الليرة التى فقدت 40 % من قيمتها منذ مطلع عام 2018 الجارى.

وعجز ضخ الحكومة التركية، 250 مليار ليرة تركية بصندوق ضمان الائتمان (KGF) لإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى إشهار عدد كبير من تلك الشركات لإشهار إفلاسها، وفقا لتقارير اقتصادية تركية.

وتشير بيانات اتحاد التجار والحرفيين التركى (TESK) إلى إغلاق 481 ألفا و791 تاجرا محلاتهم التجارية خلال الأربعة أعوام ونصف الأخيرة، بينما ارتفع عدد الشركات المفلسة بواقع 50 % خلال الشهرين الماضيين فقط، حيث تضاعف عدد التجار المفلسين خلال شهرى يوليو وأغسطس، الذين ارتفع فيهما مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة.

 

ووفقا لصحيفة "زمان" التركية، فخلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الماضى أغلق 64 ألفا و305 تجار محلاتهم التجارية، بينما سجل هذا الرقم زيادة هذا العام بنسبة 12 % ليسجل نحو 72 ألف تاجر، وفى نفس المدة من العام الماضى أغلق 12 ألفا و530 تاجرًا محلاتهم فى حين ارتفعت هذه النسبة خلال العام الحالى بواقع 50% لتصل إلى 19 ألف تاجر.

 

بينما تراجع أيضًا عدد المتقدمين بطلبات تسجيل شركات جديدة، فخلال الشهريين الماضيين الذين استشعر فيهما المواطنون الأتراك بالأزمة الاقتصادية، بلغ عدد المتقدمين بتسجيل شركة جديدة 29 ألفا و434 تاجرا بعدما كان يبلغ هذا الرقم خلال الفترة نفسها من العام الماضى 31 ألف طلب، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضى تقدم 157 ألفا و829 شخصا بطلب تسجيل شركة فى حين تراجعت هذا العدد خلال العام الجارى بواقع 580 طلبا.

تشير بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية  (BDDK)إلى تزايد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى بواقع 28 % لتصل إلى 32.4 مليار ليرة بعدما كانت تبلغ فى نهاية العام الماضى 25.2 مليار ليرة.

 

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى حصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من القروض بعدما بلغ إجمالى قروضها العام الماضى 513.2 مليار ليرة، حيث ارتفعت قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام بنسبة 28 فى المئة مقارنة بنهاية العام الماضى لتصل إلى 656.6 مليار ليرة.

 

وارتفع أيضا عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على قروض، ففى ختام عام 2017 بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على قروض 3 ملايين و318 ألفا و266 شركة فى حين ارتفع هذا الرقم إلى 4 ملايين و143 ألفا و690 شركة اعتبارا من يوليو هذا العام، من بينهم 3 ملايين و415 ألفا و231 مشتريا يصنفون شركات صغيرة جدا.

 

وفى السياق نفسه، تقدمت أكبر شركتين للألمونيوم فى تركيا بطلب تسوية إفلاس كالعديد من الشركات التى توشك على الغرق فى الديون؛ وبإمكان الشركات فى تركيا إعلان تسوية إفلاس للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعنى الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا.

 

وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائى ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كى يُقبل طلبها هذا؛ وتم اتخاذ تدابير التحفظ القضائى على شركتى بوراك ألمونيوم، وتكنيك ألمونيوم التان تأسستا فى ستينيات القرن الماضى كأول شركة منتجة لألواح الألمنيوم فى تركيا، وعُينت لجنة تسوية إفلاس على إدارة الشركتين، وتعتبر الشركتان ضمن أكبر 100 شركة مصدرة فى تركيا.

 

وتعانى شركة تكنيك ألمونيوم من ديون بقيمة 400 مليون ليرة، بينما تعانى شركة بوراك ألمونيوم من ديون تبلغ 300 مليون ليرة.

 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ضاعفت مؤخرًا الرسوم الجمركية على المنتجات التركية من الصلب والألمونيوم ما ضاعف من خسائر الشركات العاملة فى المجال فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تعانى منها البلاد مع تراجع قيمة العملة المحلية، حيث فقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها منذ مطلع العام الحالى.

 

وفى السياق نفسه، تقدمت أكبر شركة لصناعة الأحذية فى تركيا "Yeşil" والتى تعد من أقدم العلامات التجارية التركية، والتى تأسست عام 1948، وكانت تعرف فى ذلك الوقت بإنتاجها الدقيق وفائق الجودة، وفى عام 1960 تحولت إلى الإنتاج التسلسلى، بطلب تسوية إفلاس، بعد تعثرها فى سداد الديون.

 

ومن جانبها حظرت المحكمة إجراء حجز على مقتنيات الشركة، مع إمهالها ثلاثة أشهر، وعينت مفوضين اثنين للمراقبة والإشراف على أنشطتها.

 

ومنذ أبريل الماضى تقدمت 12 شركة أخرى بطلب تسوية إفلاس للحماية من حجز الدائنين عليها.