نواب يهاجمون خالد أبو النجا بسبب "المثلية"

موجة من الغضب الشديد بين نواب البرلمان، بسبب ما كتبه الفنان خالد أبو النجا عبر حسابه على تويتر، بشأن دعم المثليين، ومطالبته للمجتمع بالاعتراف بهم، مؤكدين على أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وأن الاديان السماوية ترفضه، ومجتمعنا الشرقى الذى تربى على القيم والأعراف يرفض مثل هذه الدعوات التى تندرج تحت الفجور والفسق، موجهين له رسالة مفادها: فيه دول بتعترف بحقهم روح عيش معاهم.

وكان الفنان خالد أبو النجا كتب عبر حسابه على تويتر: "أنا أقول ما يمليه علىّ ضميرى، أن تفرق فى حق المثليين فى أن يعترف بوجودهم المجتمع هو بالظبط كأنك تفرق بين من ولد ببشرة سوداء "، مضيفا " المثليين ولدوا بميول رومانسية لنفس الجنس وهذا موثق علميا الآن ومؤكد ككروية الأرض، فالجهل بهذه الحقائق هو ما ينقص المجتمع لفهم ما يعانيه المثليين".

وفى هذا الإطار قال النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن دعوات البعض بشأن اعتراف المجتمع بحقوق المثليين التى انطلقت مؤخرا، تخالف الشرع، ونحن كمجتمع شرقى ضد هذه الدعوات، وأى دعوة تخالف الشرع لن يتم إقرارها.

وأضاف الجندى، لـ"برلمانى"، أن الشعب المصرى معروف عنه تدينه، سواء مسيحيين أو مسلمين، والجميع ضد هذه الدعوات، ولن يسمح لها بالخروج من بلد الأزهر الشريف، خاصة وأنها تمثل انتهاكا لصحيح الدين، ورأس مال مصر هو تدينها ودينها وأزهرها وكنيستها المصرية، ومصر هى مركز الإشعاع الدينى على مستوى العالم، وهذا ليس مفهوم الحرية كما يدعى البعض.

ومن جانبها قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: لا يوجد قانون يعاقب الشخص المثلى، ولكن هناك قانون يحمى العادات والتقاليد، ولأننا مجتمع متدين له عادات وتقاليد، وأى قانون يكون نابعا من المجتمع وفقا للعادات والتقاليد، وفى مصر نرفض هذا الأمر رفضا تاما، والمظاهرة بهذا الموضوع والترويج له تعد جريمة، ولكن فى الوقت الحالى ليس لدينا قانون يعاقب المثليين.

وأضافت عازر لـ"برلمانى": إذا كانت حرية شخصية فالشخص حر، ولكن لا يدعو أو يروج لهذه الأفكار، خاصة وأن الترويج ضد الأعراف والتقاليد، وعلينا أن نحترم رغبة المجتمع الرافض لمثل هذه الأفكار، سواء مسيحى أو مسلم.

واستطردت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الترويج لهذا الأمر جريمة، فالأشخاص المثليون لهم كل الحرية كأشخاص فقط، على الرغم من رفض المجتمع لهذا الوضع، ولكن ممنوع الترويج لهذا الأمر، والمجتمع المصرى لا يقبل أى شىء ضد الأديان، ولكن من يريدون نقل هذه العادات والأفكار السيئة إلينا، يريدون تشكيل خطورة على الشباب، ولكن مجتمعنا رفض هذا الوضع.

وفى نفس السياق قال النائب على بدر، عضو لجنة الشئو ن الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجتمع هو صاحب التشريع، والشعب المصرى يرفض مثل هذه الدعوات، وإن كان أبو النجار يريد منح هؤلاء حقوقهم والاعتراف بهم فى المجتمع، فهناك دول تؤيد حقوقهم، وعليه أن يذهب إليها ليعيش فى هذه الدول التى تعترف بهم.

وأضاف بدر لـ"برلمانى": ثقافة المجتمع المصرى ترفض هذه الأفعال، والدستور والقانون المصرى يتضمنان موادً تعاقب على مثل هذه الأفعال، لافتا إلى أنه لا يوجد قانون يعاقب المثليين، ولكن هناك مواد تعاقب مثل هذه الأفعال وتدرجها تحت عدد من المسميات التى من شأنها الإخلال بالعادات والأعراف والتقاليد التى نشأنا وتربينا عليها.

وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن مصر دولة تدعم الحريات ولا يوجد لدينا قيود سوى على الموضوعات المرفوضة من قبل المجتمع المصرى الذى يعد مصدر التشريع، وعلى أمثال هؤلاء الذين يتشدقون بالحرية أن يعرفوا جيدا أن مصر من أعظم الدول التى تتمتع بالحرية.