"المالية" ترحب بفرض ضريبة على "جوجل" و"فيس بوك"

فى رد فعل سريع على موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس الأحد، على إخضاع إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة للإيرادات المتحصلة من السوق المصرية، للضرائب، رحبت الدوائر التنفيذية الرسمية بوزارة المالية بهذا الإقرار للضريبة، حيث قدرت حصيلتها بمليار جنيه سنويًا، وسيتم تطبيقها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، حيث اعتبرتها قيادات الوزارة بأنها خطوة هامة على طريق تعظيم إيرادات الدولة.

 

ورحب الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، امس الأحد، بإقرار مجلس النواب لمادة فى القانون، بفرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، واصفًا إياها بأنها "خطوة هامة"، وتساعد على تعظيم إيرادات الدولة الضريبية، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع حجم الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية، فكان لابد من إيجاد آلية فرض وتحصيل ضريبة على تلك الأنشطة.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر من الوزير المختص، وسوف تنص على كيفية حساب وتوريد والرقابة على الضرائب الخاصة بتلك المنصات الرقمية، مؤكدًا أن التقديرات الخاصة بإيرادات تلك الضريبة سوف تكون محل دراسة فى المستقبل.

 

من جانبه قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أمس الأحد، إن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعى والمنصات الرقمية، تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، ونبحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، حيث يتم الآن وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات الاجتماعى داخل مصر لمحاسبتها ضريبيًا.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة التى يتم إعدادها الآن من قبل مصلحة الضرائب المصرية توصلت إلى أن معظم دول العالم، تفرض ضرائب على الإعلانات الخاصة بمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى وتشمل "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، وأن مصر تنضم بإخضاع تلك المنصات للضريبة إلى أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.

 

وعن الفوائد التى سوف تعود على الاقتصاد المصرى من تطبيق مثل تلك الضريبة، قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنها تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، حيث من المتوقع تحصيل إيرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018 بنحو 604 مليارات جنيه، ترتفع خلال العام المالى القادم 2018 – 2019 إلى نحو 776 مليار جنيه، وبالتالى فإنه فى إطار إصلاح منظومة الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المتعاملين مع مصلحة الضرائب عن طريق البحث عن آليات ومنافذ جديدة لتحصيل الضرائب ومنها مثل تلك الأنشطة كالإعلانات على محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، سوف ترتفع الحصيلة الخاصة بالضرائب عن طريق توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الضرائب، مشيرًا إلى أن إقرار مجلس النواب لنص قانونى بفرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، هو خطوة هامة على الطريق الصحيح.