وتنص المادة: "لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها، ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع الكتورنى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكون مقيدا بالمجلس الأعلى، وخاضعا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
يذكر أن مجلس النواب يبدأ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة الآثار، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام".
