انتفاضة برلمانية لحماية الفلاح المصرى

يُعد القطاع الزراعى من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى المصرى باعتباره قطاعا مسئولا عن تحقيق الأمن الغذائى، بالإضافة إلى أنه يعد مصدرا رئيسيا لتوفير مدخلات القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما أنه يستوعب حوالي 27% من حجم الأيدى العاملة فى الاقتصاد المصرى، ولهذا إن قطاع الزراعة فى مصر يحتاج إلى نهوض أكبر، واهتمام جدى وبشكل كبير بكل هموم الفلاح والعمل على حل مشاكله، وتوفير كافة احتياجاته اليومية.

ولذا يجب على كافة المهتمين بقضايا الدعم الزراعى والتنمية الزراعية بإتباع السياسات والتشريعات والقوانين، وكذلك المعاملات الزراعية الجيدة، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والجودة الزراعية وتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على الأراضي الزراعية والبيئة وتقليل الهجرة من الريف.

 

نائب برلمانى يطالب بحماية الفلاح ويحذر من وقوعه فريسة لجشع التجار وتجاهل الحكومة

 

وحول هذا الأمر، أكد النائب على أبو دولة، عضو مجلس النواب، أن  الفلاح، فى مصر يعانى من عدة أزمات، وخاصة بعد ارتفاع سعر الأسمدة والمبيدات بشكل مبالغ فيه وخاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وكذلك ارتفاع قيمة إيجار الأرض، وهذا كله يعد ضربات متتالية يواجهها الفلاح المصرى بمقرده بدون دعم أو سند، ورغم ذلك عمره ما طلع فى مظاهرة ولا هاجم الحكومة".

 

وطالب "أبو دولة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"،  الحكومة بالاهتمام بالزراعة، وحل مشاكل الفلاحين، لأن الاهتمام بهذا القطاع  وحمايته هو الضمانة الحقيقية لأمن مصر الغذائى، وأهم عنصر من عناصر التنمية في هذا الوطن.

 

واضاف نائب بنى سويف، أن الفلاح،  يستطيع أن ينتج ما نستورده من الخارج، ولكن لا يوجد من يساعده بذلك، مشيرًا إلى أنه طالب الحكومة بعدم رفع سعرالأسمدة الإ بعد رفع أسعار المحاصيل، مطالبا لجنة الزراعة بالمجلس بالبت فورا فى التشريعات القانونية المقدمة إليها وخاصة إنشاء النقابة، حتى لا نسمح بأن يقع المزارعين فريسة لجشع وتجاهل الحكومة.

مشاريع بقوانين على أجندة لجنة الزراعة بالبرلمان

 

وعن دور لجنة الرزاعة بالبرلمان، ومدى اهتمامها بمشاكل الفلاح المصرى، فمن المفترض أن تناقش اللجنة فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، عددا من مشاريع القوانين أبرزها إنشاء نقابة للفلاحين، وتنظيم صيد الأسماك نرصدها كالتالى:..

 

 

1-  مشروع القانون مقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف.

 

2-             مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربيني، بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

 

3-             مشروع قانون مقدم من النائب محمد حلمي بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين.

 

4-             مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

 

5-             مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك والإحياء المائية والمزارع السمكية.

 

6-             مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصيد الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983.

 

7-             مشروع قانون مقدم من النائب حمادة غلاب بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.