البرلمان يبحث عن حل لإشكالية "الإيجار القديم"

"الإيجار القديم" إشكالية واجهت الدولة والبرلمان على مدار السنوات الماضية ، فالأنظمة المتعاقبة لم تجرؤ على فتح الملف خشية من الغضب المجتمعى المتوقع، ودائما ما تم إرجاؤه لسنوات لاحقة دون نتيجة على أرض الواقع ، إلا أن البرلمان الحالى كسر حاجز الصمت بشأن هذا القانون في اتجاه نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

· أهم المقترحات التشريعية المقدمة للبرلمان بشأن تعديل القانون

 

النائب محمد فؤاد ، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية المغلقة فقط دون المساس بالجزء الخاص بالسكن ، بهدف إحداث حالة من الحراك في ملف قانون الايجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الايجارية بشكل تدريجي أسوة بتجارب الدول الأخرى على حد قوله .

 

ويقول  " فؤاد " فى تصريح لـ"برلمانى"،  قد نتفهم البعد الإجتماعي الذي يستدعي وجود نوع من الحماية الاجتماعية قبل تطبيق القانون بصورته الأوسع، إلا أن التعرض التشريعي للشق التجاري و المغلق من شأنه إحداث الحراك التشريعي المنشود.

 

ويؤكد عضو مجلس النواب أن عقد الإيجار التجارى غير محدد المدة هو تعدى على الملكية الخاصة، خاصة في ظل وجود مقابل زهيد لا يعادل قيمة الوحدة خاصة وأنها مستغلة في نشاط ربحي يدر دخلا على المستأجر المنتفع دون أن يعود بنفع على صاحب الوحدة نفسه، كذلك الأمر بالنسبة للوحدات المغلقة التى تعتبر اعتداء صارخ على حق الملكية والحق في السكن الملائم والحق في الحصول على مقابل عادل فنجد أن هناك مؤجر يقطن في إيجار وفقا لقانون رقم 4 لسنة 1996 ويتحمل نفقة إيجار باهظة في حين أن هناك من يقطن في وحدته ويتربح منها أو يغلقها ويقيم في مكان آخر مما يسبب ضررا للمالك المؤجر.

 

ويضيف  أن مثل تلك الوحدات تضيع فرصة كبيرة على الدولة لضعف قيمتها الضريبية ، وجاء نص القانون ليضبط ويحد من تلك المسألة حيث أنه يعيد تنظيم المسألة حيث سيجعل المستأجر المتربح من نشاطه إما سيعيد عقده بشكل يتفق وقانون 4 لسنة 1996 أو تسلم الوحدة إلى مؤجرها أو من ينوب عنه للاستفادة منها بصفته المالك صاحب الحق الأصيل فيها.

 

ويشير "فؤاد"  إلى  انتشار ظاهرة تسقيع وغلق الوحدات المنتشرة في الأونة الأخيرة حيث قطنت الأسرة أو فتح نشاطا تجاريا وبعد سنوات امتلك المستأجر وحدة أخرى أو انتقل لوحدة أخرى لأي سبب وسيغلق تلك الوحدة لسنوات عديدة تصل إلى عشرات السنوات ويقول البعض أنه يؤمن بها أسرته ويحولها مخزنا بدلا من استخدامها بشكل مباشر وهذا ليس عدلا ولا يتوافق ومبدأ العدالة، لذلك يعيد القانون الوحدة لمالكها ليستفيد منها لنفسه كأحد الحقوق الدستورية الأصيلة.

 

ويشدد على أن المشروع يهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر بحيث يتحقق الاستفادة المتبادلة بينهم وليس تحقيق استفادة لطرف آخر، وتعظيم العائد المادى من الضرائب العقارية ، ومواجهة ظاهرة الوحدات المغلقة التى ستوفر عددا ضخما من الوحدات مما سيوفر عددا من الاحتياجات الاسكانية، كما يهدف إلى إحداث حالة من الحراك في ملف الإيجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي أسوة بتجارب الدول الأخرى ، قائلا:" نتفهم البعد الاجتماعى الذي يستدعى وجود نوع من الحماية الاجتماعية تكفل تطبيق القانون بصورته الأوسع، ولكن التعرض التشريعى للشق التجارى والمغلق من شأنه إحداث هذا الحراك التشريعى المنشود".

 

إسماعيل نصر الدين: منح المستأجر 10 سنوات لتقنين أوضاعه قبل تحرير العقد

 

لم تنته المقترحات المقدمة عند هذا الحد ، فقد تقدم النائب إسماعيل نصر الدين بمشروع آخر ، ينص على عدم طرد أى ساكن من شقته، لكنه فى نفس الوقت يعوض أصحاب هذه العقارات.

 

ويقول  "نصر الدين" إن مشروعه يقوم على تحرير العقود المحررة بين المواطنين والدولة، فهناك أماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، مشيرا إلى أن تحرير العقود بين المواطن والدولة يجب أن تحرر فورا، ويتم منح الدولة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها، وخلال هذه الفترة تقوم بدفع القيمة الإيجارية العادلة «قيمة المثل»، وبعد الخمس سنوات يحق لصاحب العقار تأجيره لأى جهة مع إعطاء الأولوية للدولة.

 

ويضيف: "المرحلة الثانية هى تحرير عقود المحلات التجارية، من خلال منح المستأجر 5 سنوات لتوفيق أوضاعه، ويتم رفع القيمة الإيجارية طبقا للنسبة التى سيتم إقرارها فى القانون على أن تأتى الشقق السكنية في المرحلة الأخيرة من خلال منح المستأجر فرصة 10 سنوات لتوفيق أوضاعه، مع رفع القيمة الإيجارية بنسب سنوية، وبعد انتهاء المهلة المحددة، تحرر العقود لكن دون طرد أى ساكن، حيث تلتزم الدولة بتوفير سكن فى أقرب مشروع تنفذه الدولة من مشاريع الإسكان الاجتماعى، فيما يتم تحرير عقود الشقق المغلقة فورا.

 

متى يناقش البرلمان تعديل قانون الإيجار القديم؟

 

يؤكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم على رأس أولوياته، مشيرا إلى أن تعديل القانون سينحصر على الجزء الخاص بعقود الإيجار التجارى والحكومى، ولن يكون هناك مساسا بعقود الإيجار الخاصة بالسكن.

 

ويضيف "محمود"، فى تصريح لـ"برلمانى" أن الأوضاع الاقتصادية تستدعى عدم الضغط على المواطنين أكثر من ذلك، بتحرير عقود السكن ومن ثم تحميلهم عبء البحث عن سكن جديد.

 

ويوضح رئيس لجنة الإسكان أن هناك أماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، لابد من عودتها لأصحابها أو تحرير عقود جديدة بالقيمة المناسبة، على أن يتم منح الدولة مهلة لتوفيق أوضاعها، قائلا : "تحرير عقود المحلات التجارية أيضا ضرورة لأنه ليس من المعقول دفع إيجار رمزى نظير شقة  بنظام الإيجار القديم يستغلها طبيب أو محامى أو محل تجارى بيحقق مكاسب كبيرة."

 

 

وكيل "إسكان البرلمان" اللجنة تؤجل "الإيجار القديم" لدور الانعقاد الرابع

فيما يؤكد "النائب يسرى المغازى ، وكيل لجنة الإسكان ، أن الظروف الاقتصادية الحالية تحول دون تعديل قانون الإيجار القديم ، مشيرا إلى أن اللجنة مضطرة لإرجاء هذا الملف إلى دور الانعقاد الرابع ، في ظل وجود 4 مشروعات قوانين غاية في الأهمية  يحتاج البرلمان لإصدارها في أقرب وقت ممكن .

 

ويضيف "المغازى" في تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة تعطى الأولوية حاليا لتعديل قانون البناء الموحد، والتصالح على مخالفات البناء ، والمزايدات والمناقصات ، وأخيرا المطور العقارى.

 

ويشير وكيل لجنة الإسكان إلى أن الدولة لم تلتزم بالقرار الوزارى الصادر في وقت سابق بإخلاء المبانى التى تستأجرها الحكومة وقطاع العام والأعمال  من مواطنين بنظام الإيجار القديم ، قائلا:" على الدولة أولا تنفيذ إلتزاماتها ، فإحدى الهيئات الحكومية تستأجر مبنى منذ عام 1956 بميدان التحرير ورغم أنه مغلق، والهيئة تمتلك صرحا في مدينة نصر إلا أنها ترفض إخلائه حتى الآن".

 

ويؤكد "المغازى " على أهمية إجراء حوار مجتمعى شامل لإحداث حراك في هذا الملف قبل طرح صورة نهائية للتعديلات حتى يكون الشارع مهيئا للتعديل.