وأضاف الشاذلى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ملف الإيجار القديم فى مصر متراكم منذ عقود طويلة حتى أن إصدار قانون لتنظيم الإيجار القديم أمر بالغ التعقيد، ويعمل البرلمان حاليا على جمع المعلومات اللازمة من وزارة الإسكان حول أعداد الوحدات التى تخضع لعقود الإيجار القديم للوقوف حول تفاصيل الأمر من أجل الدقة والحظر أثناء سن مواد القانون.
وأوضح النائب، نحن نعلم أن المواطن المصرى فى انتظار إصدار قانون الإيجار القديم، ونقدر قلق الشارع من قانون كهذا يؤثر على حياته، مؤكدا أن وظيفة البرلمان هى إصدار القوانين والتشريعات من أجل تسهيل حياة المواطن وليس لإثارة المتاعب.
