وأضاف "محمود"، فى تصريح لبرلمانى "، أن الأوضاع الاقتصادية تستدعى عدم الضغط على المواطنين أكثر من ذلك، بتحرير عقود السكن ومن ثم تحميلهم عبء البحث عن سكن جديد.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن هناك أماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، لابد من عودتها لأصحابها أو تحرير عقود جديدة بالقيمة المناسبة، على أن يتم منح الدولة مهلة لتوفيق أوضاعها.
وتابع: "تحرير عقود المحلات التجارية أيضا ضرورة لأنه ليس من المعقول دفع إيجار رمزى نظير شقة أو محل بنظام الإيجار القديم يستغلها طبيب أو محامى أو محل تجارى بيحقق مكاسب كبيرة."
