البرلمان يفتح ملف "مصانع أدوية بير السلم"

شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما حادا على مصانع الأدوية غير المرخصة فى مصر، واصفين إياها بأنها مصانع "بير سلم"، حيث تستغل وجود ثغرات معينة من أجل تزوير تاريخ صلاحية الأدوية، وإعادة بيع المهربات من الجمارك للصيدليات، ما يسبب أزمات صحية للمواطنين، مطالبين بضرورة التصدى لها وشن حملات تفتيشية على المخازن بكل محافظات الجمهورية.

عصام القاضى: انتشار مصانع بير السلم ظاهرة خطيرة

عصام القاضى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قال فى تصريح لــ"برلمانى"، إن ظاهرة انتشار مصانع بير السلم للأدوية تمثل مشكلة خطيرة، ويجب أن يتم التصدى لها، خاصة أن هناك مخازن للأدوية فى أماكن غير مرخصة والكارثة تتمثل فى أن هذه المصانع يعاد بها تأريخ صلاحية الأدوية، فضلا عن أنها تبيع المهربات من الجمارك.

وطالب "القاضى" بحملات تفتيش دورية لغلق هذه المصانع، ومحاسبة أصحابها وبصفة خاصة مخازن الأدوية ومعرفة كيفية التخزين، وهل يطابق للمواصفات أم لا.

وأشار القاضى إلى أن هناك بعض الأدوية منتهية الصلاحية، تتداول بتواريخ معدلة والحل الامثل للقضاء على هذه الظاهرة هو أن تفعيل "الكود نامبر" بمعنى أن يطبع رقم معين على كل صنف من أصناف الأدوية، ولا يمكن تغييره أو تعديله، مشددا على ضرورة العمل على وقف هذه المصانع التى تعمل دون أى تراخيص.

تغليظ العقوبات على أصحاب الأماكن غير المرخصة

فى السياق ذاته، قال مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك ضرورة لتغليظ العقوبات على أصحاب الأماكن غير المرخصة التى تقوم ببيع الأدوية، والتى يكون بعضها منتهى الصلاحية، مؤكدا ضرورة أن يتم اعتبار هذه التهم مثل تهم الخيانة العظمى وتصل فيها العقوبات للإعدام، بحيث يكون هناك وقفة حاسمة بشأن بيع الأدوية فى أماكن غير مرخصة.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن بيع الأدوية فى أماكن غير مرخصة تشبه تهم تجارة الأعضاء، وكذلك تهم بيع أدوية مغشوشة، فطالما لن تحصل تلك الأماكن على تراخيص من وزارة الصحة فهى بذلك تتلاعب فى الأدوية وأسعارها بشكل كامل، وهو ما يتطلب أن يكون هناك عقوبات صارمة تصل للإعدام، لأن فى مثل هذه القضايا تكون العقوبة شهور فقط، وقد يحصل المتهم على براءة عندما يستعين بمحام جيد.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هذه الأماكن غير المرخصة تبيع أدوية بأعلى من سعرها، وبعضها يبيع أدوية منتهية الصلاحية، ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، وهو ما يتطلب أن يشمل قانون العقوبات، من سهل بيع تلك الأدوية فى أماكن غير مرخصة، وكذلك الصيدليات التى باعت الأدوية لهذه الأماكن، وليس فقط أصحاب هذه الشقق غير المرخصة.

سامى المشد: عيادات خاصة تبيع الأدوية

بدوره قال سامى المشد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن بعض الشقق غير المرخصة تبيع الأدوية، معظمها عيادات خاصة يحصل أصحابها على المنتجات من شركات، ثم يبيعها دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وبالتالى لا يمكن الرقابة على نوعية الأدوية التى تباع أو تاريخ صلاحيتها.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن القوانين الحالية غير كافية فى التعامل مع ظاهرة بيع الأدوية فى أماكن غير مرخصة، خاصة أن العقوبات ليست رادعة، وبالتالى لابد من اعتبار هذه التهمة عقوبة تصل للسجن المشدد، خاصة أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير خلال الفترة الحالية.