"صناعة الدواء" فى عهدة "صحة البرلمان"

يواجه ملف صناعة الأدوية فى مصر أزمة من آن لآخر، وذلك بشكل متجدد ومتعدد بين نقصها بالسوق أو وجود عقارات مغشوشة أو غياب تسعيرة موحدة لها بين الصيدليات، إضافة إلى تدهور الصناعة المصرية ذاتها للدواء وعدم وجود دعم مناسب لشركات الأدوية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام .

 

وتتبنى لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، ملف صناعة الدواء فى مصر كأولوية أولى لها مع بداية الدور، للحد من أزمة نواقص الأدوية والمحاليل الطبية التى تتجدد من آن لآخر و الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتى للدواء.

 

ورفضت اللجنة دعوات الصيادلة للاعتصام لتنفيذ مطالبهم بشأن وقف البيع بسعرين بالصيدليات، وتفعيل قرار سحب مرتجعات الأدوية فضلاً عن العودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، كما أكد نقيب الصيادلة أن حجم نواقص الدواء بالصيدليات تخطى الـ 1200 صنف حتى الآن ومرشح لأن يرتفع إلى 1400 مستحضر خلال الأشهر المقبلة.

 

فيما أكدت لجنة الصحة، أن كل ذلك سيكون على ملف أعمالها خلال الدور الثالث لوضع حلول له ومناقشته مع وزارة الصحة ، ورغم أن اللجنة الخاصة بتسعير الأدوية والتابعة لوزارة الصحة كان المفترض أن تنهى عملها مع بداية أغسطس إلا أنها لم تخرج بنتائج واضحة حتى الآن، وهو الأمر الذى أثار غضب أعضاء اللجنة البرلمانية .

 

"العمارى" ننتظر تسعير لـ 12 ألف صنف للدواء

وفى نفس السياق قال النائب محمد خليل العمارى ، رئيس لحنة الصحة بمجلس النواب ، إن ملف الأدوية من أولويات اللجنة بالدور الثالث، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على إحداث نقلة نوعية فى الرعاية الصحية .

 

وأشار إلى أنه من الضرورى وضع تسعير للأدوية ككل فى إطار نظام عادل لجميع الأصناف يكون منصفا للمريض ولمختلف أطراف صناعة الدواء لضمان هامش ربح دون رفعها من جديد ، موضحا أنه لجنة تسعير الأدوية لازالت فى طور العمل.

 

وأكد أنه اللجنة حرصت ضمن توصياتها وقت أزمة الدواء ، أن يكون هناك تسعير واضح وموحد لـ 12 ألف صنف موجود فى السوق .

 

وكيل "صحة البرلمان" يدعو "الصيادلة" لعدم الاعتصام والتواصل مع رئاسة الوزراء

وأكد النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن دعوات "الصيادلة " للاعتصام عقب عيد الأضحى غير مناسبة ولا تؤدى إلا لعدم استقرار فى سوق الدواء بالوقت الذى يحتاج فيه المريض الخدمة الصحية بشكل دائم لا ينقطع .

 

وأضاف وكيل لجنة الصحة ، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن الحل الأمثل للاستجابة لمطالبهم هو التواصل مع رئاسة الوزراء كما عقد جلسة معها الأسبوع الماضى والانتظار لحين الاستجابة للمطالب .

 

وأشار إلى أن من يتابع بشكل جيد للسوق سيجد أن أزمة نقص الأدوية أصبحت أخف وطأة مما كانت عليه ، ومعظم الأدوية الحيوية أصبحت موجودة، لافتا إلى أن أزمة البيع بسعرين بالصيدليات ستظل قائمة لحين انتهاء الأدوية التى انتجت قبل العام الحالى وسبقت التحديد الجديد لرفع الأسعار .

 

وأضاف أن الحديث عن أزمة وجود أدوية منتهية الصلاحية يستلزم من نقابة الصيادلة إجبار الشركات لغسيل الصيدليات من الأدوية منتهية الصلاحية .

 

وأوضح أن اللجنة ستطالب وزارة الصحة مع بداية دور الانعقاد الثالث بتقرير كامل حول تسعير الأدوية .

 

مجدى مرشد: نتبنى تشكيل "الهيئة المصرية لصناعة الدواء" بالدور الثالث

ويؤكد النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة، والذى يعتزم الترشح لرئاستها فى الدور الثالث، أنه يرفض الدعوة للاعتصام، لأنه لن يحل أى من المشاكل بل سيحدث آلام و معاناة أكثر للمواطن ، موضحا أنه سيتبنى خلال الدور الثالث تشكيل هيئة مصرية للدواء تتولى مسئولية الدواء من تسعير و مراقبة وجودة .

 

وأشار إلى ضرورة التعجيل بإعلان نتائج لجنة تسعير الأدوية التابعة لوزارة الصحة ليكون هناك تسعير واحد للدواء بدلا من وجود أكثر من تسعير بين الأسعار القديمة للدواء و بين تسعيرة شهر مايو2016 وبين تسعيرة يناير ، خاصة وأن الصيادلة يتعرضون لإهانات نتيجة اتهامات من المواطنين .

 

وأوضح أنه من الصعب ربط سوق الدواء بالدولار صعودا وهبوطا ، مؤكدا أنه من الضرورة أن يكون هناك نوع من العدل فى التسعيرة ، مؤكدا أن ملف الأدوية يحتاج لتحرك حازم وصارم من قبل اللجنة، كما أن أزمة نقص المحاليل الطبية لازالت قائمة وتباع فى السوق السوداء بـ 35 جنيها فى الوقت التى تكون هى فى الأصل بـ 7 جنيهات .

 

وأكد أنه من الضرورى أن يكون هناك دعم تام لـ 8 شركات قطاع الأعمال وتحسن موقفها والنظر فى تسعيرة أدويتها فمن غير المقبول ان يستمر وضع هذه الشركات على هذا المنوال ، موضحا إن مديونيات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام لدى الدولة تبلغ 8 مليار جنيه، واللجنة تطالب الحكومة بسرعة جدولتها لسداد مستحقات الشركات ودعمها لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وإنقاذ صناعة الدواء، كما أنه لابد أن يتم تشكيل لجنة تسعير خاصة بمنتجات شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام، بعيدا عن لجنة التسعير العادية.

 

خالد هلالى يتقدم بطلب إحاطة للتعرف على مصير لجنة تسعير الأدوية

و استنكر النائب خالد الهلالى دعوة "الصيادلة " للاعتصام ، موضحا أنه رغم اعتباره حق مشروع إلا أن توقيته غير مناسب ، قائلا لهم: "مش كل شوية تهددوا بالاعتصام لا يجوز أن نظل تحت طائلتكم " ، معتبرا أن معظم مطالبهم فئوية و ليس المصلحة العامة .

 

وأوضح أنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الصحة للتعرف على مصير لجنة تسعير الأدوية والتى لم تعلن بعد نتائجها رغم أن الوزارة تعهدت بالإعلان عنها مطلع شهر أغسطس، مؤكدا على ضرورة وقف بيع الأدوية بأكثر من سعر .

 

وأوضح أن وزير الصحة كان قد تعهد بتعديل سعر الأدوية حال خفض سعر الدولار، وهو الآن أصبح بـ 17 جنيها بدلا ما كان عليه وهو 20 جنيها.