الأزهر يجدد عمل "أكشاك فتوى المترو"

أعلن الأزهر الشريف من خلال مجمع البحوث الإسلامية، تجديد عمل لجان الفتوى، بمترو الأنفاق، وذلك من خلال توقيع بروتوكول جديد بين المجمع وهيئة المترو، يتيح استمرار العمل باللجنة القائمة الآن بمحطة مترو الشهداء، بل والتوسع فى تلك اللجان وإقامتها بمحطات مهمة بالمترو.

البروتوكول الموقع بين مجمع البحوث الإسلامية وهيئة المترو ينتهى بانتهاء موسم الحج، وسيتم إزالة اللجنة، بناءً على البروتوكول الموقع، ولكن نجاح التجربة جعلت الأزهر الشريف متمثلا فى مجمع البحوث الإسلامية يعلن عزمه التقدم لإدارة المترو بطلب لتوقيع بروتوكول جديد يتيح استمرار عمل اللجنة بعد النجاح الكبير الذى حققته، وذلك بعد العرض على وزير النقل.

الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أكد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه عقب عودته من أداء مناسك الحج سيتقدم المجمع بطلب توقيع أو تجديد البروتوكول المبرم مع هيئة المترو لاستمرار عمل لجان الفتوى بل والتوسع فيها لتشمل محطات أخرى، لافتا إلى أنه من واقع دفاتر اللجنة استقبلت 2850 سؤالا فى غضون 32 يوما، وهو ما يؤكد نجاح الأمر ويتوجب علينا أن نستمر فى تقديم تلك الخدمة بل وتحسينها.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر أنشأ تلك اللجنة تلبية لاحتياجات الناس، لافتا إلى أن اللجنة شهدت تنوعا فى الأسئلة من جانب الناس، منها ما يتعلق بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، حيث سجل الطلاق النسبة الأكبر فى عدد الأسئلة الواردة إلى اللجنة بواقع 17% من الإجمالى، وهو ما يجعل منه قضية مجتمعية تحتاج إلى مواجهتها، فى حين جاءت الأسئلة المتعلقة بالعبادات فى المرتبة الثانية بنسبة بلغت 16 %، موضحا أن أسئلة الناس لم تخل أيضا من المعاملات والتى جاءت فى المرتبة الثالثة، بينما احتلت المواريث جزءاً مهما من هذه الأسئلة، فضلا عن استفسار بعض الناس عن عدد من الشبهات المثارة بحثاً عن الرد الأمثل والإجابة الواضحة عن تلك الشبهات.

وأشار عفيفى إلى أن هذه الإحصائيات تؤكد على حقيقة احتياج الناس لمثل هذه اللجان، وهو ما دعا إلى إطلاق هذه التجربة؛ خاصة فى ظل وجود الأفكار المغلوطة التى تبثها تيارات التكفير والغلو والتعصب باسم الدين، ومحاولة غير المتخصصين لصدارة الفتوى، لافتا إلى أن لجنة الفتوى الفرعية التابعة لمجمع البحوث فى محطة مترو الشهداء تهدف إلى تحقيق التواصل المباشر مع الجماهير لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الإنتماء الوطنى ودعم جهود الدولة فى محاربة الإرهاب من خلال التواجد بين المواطنين وحماية الشباب من الأفكار المسمومة التى تبثها جماعات التطرف والإرهاب بغرض استقطاب الشباب.

وعن المهاجمين لعمل اللجنة قال الفكرة جاءت فى إطار جهود قطاع الوعظ والفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ضمن استراتيجية الأزهر فى مكافحة ما تبثه جماعات العنف والإرهاب من أفكار مغلوطة ويأتى فى مقدمة هذه الجهود مرصد الأزهر الشريف لمكافحة الفكر المتطرف ومركز الفتوى الإلكترونية والقوافل الدعوية التى تجوب أنحاء مصر شرقا وغربا، إضافة إلى قوافل السلام الدولية التى تم إيفادها إلى مختلف قارات العالم، والجولات الخارجية للإمام الأكبر والتى كان لها الأثر الإيجابى فى نشر ثقافة التعايش والسلام، وغيرها من الجهود التى يبذلها الأزهر الشريف لمحاصرة الفكر المتطرف.

فيما قال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر الشريف، إذا كنا نشكو من سيطرة البعض على الفتوى وإضلال الناس لأغراض أيديولوجية أو سياسية أو عصبية دينية، فبالتالى إنما الطبيعى أن يكون أحد الحلول لمواجهة هذا المشكلة أن يتواجد أهل الفتوى الحقيقيين وسط الجماهير إذا كنا نريد مواجهة العنف وتجفيف منابع الارهاب والتشدد.

وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الواقع التاريخى يثبت أن هذه الجماعات لم تسيطر على عقول الجماهير وعقول الناس إلا من خلال تواجدهم فى الشارع بين الناس فعلى الأزهر والمؤسسات الدينية المحترمة صاحبة المناهج الوسطية ألأصيلة أن تملئ هذا الفراغ وإن كان لا يتسق تماما مع خصائص العلم أن يؤتى إليه ولا يذهب هو لأحد إلا أن واقع الأمر والحياة وما نحن فيه من بلاء يستلزم أن ينزل العلم إلى الناس وأن ينزل إلى الشارع، لافتا إلى أن البعض يرى أن هذا الأمر فيه مشكلة وأن ذلك سيؤدى إلى انتشار الوسطية والدين وهذا يهددهم !.

وكان أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة المترو، أكد أن أكشاك الفتوى الموجودة فى محطة الشهداء تم إنشاؤها بناء على طلب مجمع البحوث الإسلامية الذى طلب توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة فى بداية شهر رمضان الماضى، وبناء عليه تم تجهيزها.

وأضاف المتحدث الرسمى لشركة المترو لـ"برلمانى"، أن مدة البروتوكول تنتهى مع نهاية موسم الحج، وأنه فى حالة طلب مجمع البحوث تجديد البروتوكول ستوافق الشركة بعد الرجوع إلى وزارة النقل للحصول على موافقتها.

وقال عبد الهادى، إن شركة المترو ليس لديها اعتراض على التجديد، إنما القرار يرجع لمجمع البحوث الإسلامية، وهو من له حق طلب التجديد باعتباره المسئول عن الفتاوى والأمور الدينية، حيث إن شركة المترو مسئولة فقط عن تشغيل قطارات المرفق.