أقسام الشرطة والكمائن مراقبة بالكاميرات

طالب عدد من نواب البرلمان بتركيب كاميرات مراقبة فى كل الشوارع والميادين، وطالب أحدهم بوضعها فى اقسام الشرطة والأكمنة الثابتة والمتحركة وذلك لسهولة التعرف على الجناة والإرهابيين، مع ضرورة عرض صورهم فى جميع وسائل الإعلام، مؤكدين على ان الكاميرات اصبحت من الوسائل القوية للتصدى للإرهاب.

وفى هذا الإطار تقدمت النائبة فايقة فهيم بطلب بشأن تركيب كاميرات مراقبة داخل أقسام الشرطة وسيارات المرور والأكمنة وذلك بهدف رصد كافة الأمور والحد من الحوادث الإرهابية، مؤكدة على أن الأحداث الأخيرة أثبتت أهمية الكاميرات بشكل مباشر.

وأوضحت فايقة فهيم فى طلبها أنها ترى أن تركيب كاميرات بشكل مباشر فى الأقسام وسيارات الشرطة والأكمنة الثابتة سيساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة الإهارب من خلال التعرف على الشخصيات التى تقوم بأعمال إجرامية وعرض صورها فى جميع الوسائل الإعلامية والسوشيال ميديا حتى يكون للمجتمع دور فى التصدى لهذه الظاهرة والقضاء عليها.

ومن جانبه قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن فكرة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى محاربة الإرهاب والتصدى له أصبحت ضرورية مهمة وعلى جميع أجهزة الدولة أن تتكاتف من أجل أن تصبح الشوارع والمؤسسات الحيوية والهامة وكأنها بس مباشر طوال اليوم.

وفيما يخص فكرة تركيب كاميرات مراقبة فى جميع أقسام الشرطة أو حتى السيارات والأكمنة، أوضح كدوانى، أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة لبحث آلية تنفيذه فى حال الموافقة عليه، والتكلفة والايجابيات وهل هناك القدرة المالية والتكنولوجية لتركيبها فى جميع الأماكن أو السيارات على مستوى الجمهورية.

وفى السياق ذاته قال سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بأول مشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان، يتعلق بإلزام جميع الشركات والمصانع وجميع المنشات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والعقارات بكاميرات لمساعدة الأجهزة الأمنية فى سرعة القبض على التشكيلات العصابية والإجرامية، مشيدا بدور وزارة الداخلية فى القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة فى الشركات.

 وأضاف حساسين، أن القانون سوف يتم النص فيه صراحة على الزام جميع أصحاب المصانع والشركات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بتركيب كاميرات كما يتضمن نصا بعدم منح اى تراخيص جديدة للمصانع والشركات إلا بعد تركيب كاميرات، مؤكدا أن وجود الكاميرات يُحد كثير من عمليات السرقة إضافة إلى أنه يساعد أجهزة الأمن فى القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقات.

 وناشد عضو مجلس النواب، الشعب المصرى بمساعدة جهود وزارة الداخلية بالإبلاغ عن جميع العناصر الإجرامية والإرهابية والتشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقات وأيضا تجار المخدرات والسلاح والعناصر الخطرة من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.

ونفس الحال للنائبة أنيسة حسونة، التى ترى أننا نتعرض لهجمات إرهابية وهذا الأمر سن تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب، مشددة على ضرورة تركيب كاميرات فى جميع الجهات والمؤسسات والمصالح والشوارع وليس فى جهة بعينها، ولكن من الممكن ان يتم زيادة تكثيف الرقابة على المنشآت الحيوية.

بينما أشاد النائب ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمقترح تركيب كاميرات مراقبة بأقسام الشرطة وسيارات المرور والكمائن الثابتة والمتحركة لرصد العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أن هذا المقترح من شأنه أن يكشف مرتكبى عمليات الهجوم والعمليات الإرهابية التى تستهدف رجال الشرطة سواء فى الأقسام أو الكمائن الثابتة بالشارع.

وأوضح الدسوقى، أن بعد تكرار العمليات الإرهابية التى ضربت مصر مؤخرًا، لم يكن هناك أى بديل عن ضرورة وضع خطط أمنية جديدة لحماية رجال الشرطة الذين أصبحوا صيداً مستهدفاً يومياً، منوهاً إلى أن هذه الكاميرات ستعمل على مراقبة جميع المحاور والزوايا الخاصة بالأقسام والكمائن وتأمينها بالشكل الكامل الذى يحميها من هجمات الإرهابيين للحد من العمليات الإرهابية.