البرلمان يسابق الزمن لإنقاذ شركات المقاولات

.. إقرار قانون التصالح مع مخالفات المبانى فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان

 

اتفق البرلمان والحكومة على وضع شركات المقاولات نصب أعينهم، وذلك بعد خروج 2600 شركة مقاولات من السوق، بسبب أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف وتعرض عدد من رؤساء شركات المقاولات للسجن، بسبب تراكم الديون عليهم وعدم قدرتهم الالتزام بسداد الديون المتراكمة.

 

المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولين أكد أن الدولة لن تتخلى عن شركات المقاولات والحكومة حريصة على سرعة صرف التعويضات.

 

وأضاف رئيس الاتحاد فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المقاولين، أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات ذات العمالة الكثيفة، وتعرض القطاع للتوقف ليس فى مصلحة الدولة، لافتا إلى أنه وجه رسالة للمقاولين أن الدولة لن تتخلى عن المقاولين وطالبتهم بالاستمرار فى العمل مهما كانت الأزمة.

 

وأوضح "عبد العزيز" أنه ما زال يطالب المقاولين بسرعة إنجاز المشروعات المكلفين بها وبأعلى الإمكانيات، مشيرا إلى أن كافة المسئولين أكدوا أن الدولة حريصة على سرعة صرف تعويضات المقاولين، المقرر لها اعتبارًا من منتصف أغسطس المقبل.

 

وطالب الجهات الإدارية بسرعة صرف التعويضات، وتذليل العقبات داخل الجهات الإدارية، مشيرا إلى أن هناك بعض الموظفين يتعمدون تعطيل بعض القرارات الصادرة من جهات عليا، مؤكدًا أن المقاولين تحملوا جزءا من الخسارة رغم صدور قانون التعويضات.

 

وأشار إلى أن قانون التعويضات الذى تم إقراره سيكون بمثابة حائط صد لشركات المقاولات وحمايتها من التعرض لأى خسارة مستقبلا، مؤكدًا أن الاتحاد والدولة يقفان بجانب المقاول الجاد ولا مكان للمقاول المقصر.

 

ولفت إلى أن هناك بعض صغار الموظفين يتعمدون تعطيل تنفيذ بعض القرارات والقوانين الصادرة من الدولة، مما يعود بالضرر على شركات المقاولات، مطالبا بضرورة إبعاد هؤلاء عن المناصب التنفيذية التى تكون لها احتكاك مباشر بالمقاولين وشركات المقاولات.

 

في الوقت نفسه، أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من قانون التعويضات هو صرف جزء من الخسائر التى تعرضت لها شركات المقاولات عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار.

 

وأضاف المهندس علاء والى، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كان له دور بارز فى خروج هذا القانون للنور، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء ملزم لكافة الجهات سواء القطاع العام أو الخاص، والخاص بمنح فترة 3 شهور و6 شهور لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات.

 

وأكد المهندس علاء والى، أنه سيتم صرف تعويضات المقاولين اعتبارًا من النصف الثانى من شهر أغسطس المقبل.

 

وبما يتعلق برفع أسعار الفائدة داخل البنوك وتأثيرها على القطاع العقارى وشركات المقاولات، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم تنظيم لقاء مع محافظ البنك المركزى من أجل مطالبته بتخفيض أسعار الفائدة فى البنوك تشجيعًا للاستثمار وحفاظا على قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن الفائدة داخل البنوك ارتفعت بنسبة ١٠،٣٠٪‏ خلال الـ10 شهور الماضية، وذلك لم يحدث داخل أى اقتصاد فى العالم.

 

ردًا على سؤال لـ"برلمانى" حول وجود عوار بقانون المناقصات والبناء وعدم ملائمته للفترة الحالية، أكد "والى" أن قانون المناقصات والبناء يتطلب إعادة النظر فى كافة مواده، لأنه لا يتناسب مع الفترة الحالية.

 

وشدد على ضرورة أن ينص قانون المناقصات فى مواده على تطبيق قانون التعويضات الذى تم إقراره من قبل رئيس الجمهورية فى الفترة الأخيرة.

 

من ناحية أخرى، كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الانتهاء من قانون التصالح مع مخالفات البناء، ومن المتوقع أن يتم إقراره فى الانعقاد الثانى للبرلمان، لافتا إلى أن هذا القانون سيدر دخلا كبيرا للدولة من خلال تحصيل الغرامات على العقارات المخالفة.