اتحاد مقاولى التشييد والبناء يحذر من وقوع كارثة.. ويؤكد: شركات المقاولات تتعرض للإفلاس

طالب المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء الحكومة بسرعة تفعيل قرار رئيس الوزراء بإضافة ستة أشهر الي مدة التنفيذ للمشروعات الساريه خلال مارس 2016 وحتي ديسمبر لنفس العام والتنبيه علي الجهاز الإدارى بالدولة بعدم التباطؤ والمماطلة حتي يتم صرف التعويضات طبقا لقانون التعويضات الذى تم إقراره وفى انتظار نشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف  الدمراوى، أن شركات المقاولات في انتظار صرف التعويضات منذ أكثر من عام ولم يتم صرف جنيه واحد حتي الآن مما عرض كثير منها للإفلاس والخروج من  السوق وإن لم يتم سرعة صرف التعويضات ستزيد هذه الظاهرة بنسب عالية كما أن العديد منها اضطرت الي تسريح أعداد كبيرة من العمالة لعجزها علي سداد رواتبهم، بالإضافة للخسارة الفادحة لها نظير زياده الأسعار مع ثبات أسعار التعاقد.

كما وجه الدمراوى الحكومة بضرورة التنبيه على الجهاز الاداري بمراعاة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطاع وخارجه تماما عن إرادته.

وكان  مجلس النواب قد وافق  فى جلسته العامة يوم 31 مايو الماضى، على مشروع قانون تعويضات المقاولين نهائياً، بعد رجوعه من مجلس الدولة.

وكان علاء والى رئيس لجنة الإسكان، قد أوضح أن فلسفة مشروع قانون تعويضات المقاولين، تتمثل في أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية خاصة في الفترة التي بدأت عام 2000، ومن بينها: ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة حينها صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين لأن القانون المعمول به في هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذي كان لا يعطي الحق للمقاول في صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا في غاية الصعوبة، ما تسبب في توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بإنشاء لجنة عليا للتعويضات على: “ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفا فيها أو أي من الأخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.

وتنص المادة الثانية على “يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (1) برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

1-   رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

2-   رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

3-   رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر لمقاولي التشييد والبناء.

4-   ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله.

5-   ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله.

6-   ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله.

7-   ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها.

ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لعملها.

وتنص المادة الثالثة على “يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر بحد أقصى على مجلس الوزراء.