علاوة غلاء للقطاع الخاص

فى إطار تفعيل مبادرة ائتلاف دعم مصر لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية على العاملين فى القطاع الخاص، اجتمع ائتلاف دعم مصر اليوم بمقر الهيئة البرلمانية للائتلاف بمجلس النواب بحضور المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف ووزير القوى العاملة ورؤساء لجان القوى العاملة والصناعة والشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية لبحث مباردة الائتلاف بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات .

 

وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عقد اتفاقية جماعية بين الأطراف المعنية لمنح علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها. 

 

واستغرق الاجتماع نحو ساعتين متواصلتين بمقر الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، وكان قد سبقه لقاءات واجتماعات تشاورية الفترة الماضية بين وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال، وسيكون هذا الاتفاق بمثابة اتفاقية جماعية، جاءت بناء على مبادرة الإئتلاف. 

 

 العلاوة تصرف بنسبة 10 % من الأجر التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص

 وأعلن ائتلاف دعم مصر فى بيان له صادر عن الاجتماع، أنه تم دمج مبادرة الائتلاف التى قدمها المهندس محمد السويدى فى جلسة مجلس النواب الأخيرة مع ما حدده القانون رقم 16 لسنة 2017 بصرف علاوة إجتماعية خاصة لغلاء المعيشة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية .

 

وأوضح الائتلاف، أن الاجتماع انتهى إلى، اتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2017 للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10 % من الأجر التأمينى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الإقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيه وبحد أقصى 330 جنيه مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017 وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.

 

وطالب ائتلاف دعم مصر لجان مجلس النواب باتخاذ الإجراءات التشريعية لإعفاء هذه العلاوة من الخضوع لضريبة الدخل.

 

"القوى العاملة": توقيع الاتفاقية الجماعية لعلاوة غلاء عاملى القطاع الخاص الأحد المقبل

 من جانبه، أكد المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، لـ"برلمانى"، أنه سيتم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمنح علاوة اجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمينى بحد أدنى 165 جنيه وبحد أقصى 330 جنيه، فى اجتماع سينعقد فى وزارة القوى العاملة يوم الأحد المقبل، سيدعى إليه ممثلى الاتحادات وأصحاب الأعمال والعمال.

 

وأشار مستشار وزارة القوى العاملة، إلى أن اجتماع الوزير مع ائتلاف دعم مصر اليوم سبقه عدة اجتماعات فى وزارة القوى العاملة مع أصحاب الأعمال وممثلى الاتحادات للوصول إلى توافق، وتم الاتفاق على تفعيل مبادرة الائتلاف باجتماع اليوم.

 

اتحاد العمال: العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص يستفيد منها ملايين المواطنين

وأثنى اتحاد عمال مصر، برئاسة النائب جبالى المراغى، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسته أيضا، على الاتفاقية الجماعية التى تم التوافق على توقيعها بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال والحكومة لمنح علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمين بحد أدنى 165 جنيها، وحد أقصى 330 جنيها تصرف من أول يوليو 2017.

 

وقال النائب جبالى المراغى، لـ"برلمانى"، إن هذه خطوة جيدة لصالح العاملين بالقطاع الخاص لإعانتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة.

 

وأضاف "المراغى"، أن اجتماع ائتلاف دعم مصر اليوم مع وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى أصحاب الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات سبقه اجتماعات أخرى بين الوزارة والاتحاد وأصحاب الأعمال، وتم بلورة ما تم التوصل إليه من اتفاق خلال اجتماع اليوم، وسيكون بمثابة اتفاقية جماعية، ورجال الأعمال يتوافقون مع الاتحاد والحكومة حول هذه العلاوة.

 

 من جانبه، قال النائب محمد وهب، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص خطوة جيدة وهذه العلاوة سيستفيد منها قطاع عريض من المواطنين بالملايين يعملون فى القطاع الخاص، ولأول مرة يتم تحديد حد أدنى لعلاوة اجتماعية للقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها، وهى أكبر من الحد الأدنى لعلاوة الغلاء للعاملين بالحكومة التى أقرها مجلس النواب مؤخرا وكانت بـ65 جنيها فقط، وكذلك حد أقصى 330 جنيها أكبر من الحد الأقصى لعلاوة الغلاء الخاصة بالعاملين فى الحكومة.

 

ووجه "وهب الله" الشكر لأصحاب الأعمال الذين حضروا اجتماع اليوم، لموافقتهم على منح هذه العلاوة وتحملهم المسئولية الاجتماعية، وهذا الاتفاق سيكون بمثابة اتفاقية عمل جماعية بين الشركاء الثلاثة وهم أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، وتوقيع الاتفاقية يأتى طبقا لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.

 

وشرح وكيل لجنة القوى العاملة، المقصود بعبارة "مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017"، موضحا أنه يقصد منها أنه إذا كان هناك مؤسسات وشركات منحت هذه العلاوة الاجتماعية الخاصة بالفعل للعاملين لديها من تلقاء نفسها فإنه يتم خصم قيمة ما تم منحه للعاملين من قيمة العلاوة المتفق عليها، دون المساس بالعلاوة الدورية.