وداعًا "للبنكنوت"

عقب الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، دارت التساؤلات حول فائدة هذا المجلس والأهداف التى يسعى لتنفيذها، ووسط حالة الغموض عن دور المجلس الجديد، كان نواب البرلمان أكثر إدراكًا بجوانب تأسيس هذا المجلس.

نائب: الاعتماد على التعاملات المالية الإلكترونية يضبط الأسعار من المنبع ويزيد حصيلة الضرائب

أثنى شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، على أول اجتماع للمجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت.

كان المجلس القومي للمدفوعات قد قرر إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1/7/2018.

وأكد فخرى أن فكرة إنشاء المجلس تهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ما يحقق أعلى معدلات الأمان، وسهولة تداول العملات في إطار شرعى، ما يؤدى عدة فوائد للمستهلكين وللدولة في الرقابة على حركة الأموال وزيادة عائدات الدولة وضبط الأسعار من المنبع بشكل غير مباشر، من خلال أرباح كبار التجار التى ستكون مكشوفة للجهاز المصرفى، وذلك من خلال تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية.

وأضاف فخرى، في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن النظام المالى في مصر يحتاج لتطوير وإرتقاء في تعاملاته من خلال بنية تحتية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن مصر لابد أن تكون دولة أقل اعتمادًا على المال مع الأخذ في ذلك للاعتبارات التأمينية على حركة الأموال بين الأفراد والمؤسسات وبعضها البعض تجنيًا لعمليات النصب والاحتيال التى يقوم بها البعض أو عمليات السطو الالكترونى على الحسابات.

عضو بصناعة البرلمان: الانتهاء من أزمة الفكة..والمحلات غير مؤهلة لتعميم كروت الائتمان

من جانبه، قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات يأتي ضمن العمل على الارتقاء بالنظام المالي في مصر، وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، لافتًا إلى أن الخطط المقترحة للتحول إلى استعمال الكروت الالكترونية الذكية أفضل من الاعتماد على أوراق البنكنوت ما يوفر على الخزينة العامة للدولة الكثير من المبالغ المهدرة في طباعة البنكنوت، ما يحقق الشمول المالى بتوحيد التعاملات المالية عبر التعاملات الالكترونية، رغم ما يمثله ذلك من إيجابيات إلا أنه يظل يواجهه عدد من الصعوبات مثل تعاملات التجار في السوق المحلى وعدم جاهزية المحلات للبيع والشراء بين المواطنين وبعضهم البعض من خلال بطاقات الائتمان.

وأكد المحلاوى في تصريح خاص، أن هذا التحول سيشكل حلًا نهائيًا لأزمة الفكة التى تؤرق المواطنين في تعاملاتهم اليومية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر، ليقدم للبرلمان بعد ذلك لمناقشته.

كان المجلس القومي للمدفوعات قد قرر إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1/7/2018.

كما تقرر تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي، واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين، ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة إلكترونية، وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.

ومن إيجابيات التحول للنظام المصرفى الجديد، إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.

نظير: يقلل الأموال المهدرة في عمليات فرعية وغير مفيدة مثل السمسرة والاتاوات

من ناحيته، قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول للاقتصاد الرقمى عبر ماكينات الصرف الإلكترونية تأخر كثيرًا في مصر، وهو مهم لزيادة حركة الاقتصاد المحلى وكذلك التعاملات عبر الانترنت ما يكسر حالة الكساد التى ييشها السوق المحلى، كما انه يمثل خطوة ممتازة للمشروعات الصغيرة لتسويق منتجاتها وتوفير مصروفات تحصيل ثمن البضائع والخدمات، كذلك سيوفر النظام الجديد بعد تطبيقه الطوابير التى يتكدس فيها ركاب القطارات ومترو الانفاق والاتوبيسات بعد ذلك.

ولفت نظير، إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة واستراليا وكندا تعتمد في كل تعاملاتها على الكروت الذكية كما أن العروض والخصومات تقدم عبر هذه الكروت ما يقلل من الأموال المهدرة في عمليات فرعية وغير مفيدة مثل السمسرة والاتاوات وغيرها من الأموال التى يجنيها بلطجية الاقتصاد.