فى ظل استمرار الخلافات داخل حزب المصريين الأحرار، أعلن الدكتور محمود العلايلى، القيادى بالحزب، أن مجلس أمناء "المصريين الأحرار" قرر فتح مقره بقصر محمد محمود باشا، الكائن بشارع الشيخ ريحان بوسط البلد أمس الأربعاء؛ لاستقبال الأعضاء المؤسسين والقدامى وكل أبناء الحزب من جميع محافظات مصر، الذين يحملون عضوية عاملة، أو الذين لم يتمكنوا من تفعيلها أو تجديدها خلال الفترة الماضية، بسبب ممارسات إدارة الحزب الحالية.
تلك الخطوة التى اتخذها مجلس الأمناء جاءت على خلفية رفض التجديد لعدد من أعضاء الحزب، ما دفعهم لتحرير محضر ضد الإدارة الحالية للحزب، فضلاً عن إعلان الدكتور عصام خليل رئس الحزب الحالى، إعفاء الدكتور محمود العلايلى أمين عام اللجان النوعية من منصبه.
العلايلى: قرار إعفائى من منصبى فى "المصريين الأحرار" منتظر وسنتخذ كل الخطوات لاسترجاع الحزب
الدكتور محمود العلايلى، قال إن مسألة إعفائه من منصب أمين عام اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار كانت منتظرة وغير مستغربة من إدارة وصفها بأنها انقلبت على مجلس الأمناء الذى أنشأ الحزب وأسسه.
وأضاف "العلايلى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "مسألة المنصب لا تعنينى بقدر ما يعنينى استرجاع حزب المصريين الأحرار بمبادئه التى تعدم المسار الديمقراطى والمواطنة وغيرها من المبادئ التى تُعَد عكس ما تسير عليه الإدارة الحالية للحزب".
وأشار "العلايلى"، إلى أن إعادة فتح مقر الحزب بقصر محمد محمود بداية لمزيد من الخطوات التى ستتخذ لاستعادة الحزب مرة أخرى، وأن الأعضاء اللذين رُفِضَ تجديد عضويتهم اتخذوا الإجراءات القانونية المكفولة لهم.
وأكد أن مجلس الأمناء سيلجأ إلى القضاء لإثبات حقوقه، والفصل فى الخطوات غير القانونية التى اتُّخِذَت، وعدم لائحية قرارات تعديل اللائحة، والمؤتمر العام الأخير، وقرار إلغاء مجلس الأمناء، وأشار إلى أن الأعضاء المرفوض تجديد عضويتهم حرروا محضر إثبات حالة.
وأوضح "العلايلى" أن ما حدث فى الحزب وما وصل إليه كان وفق تخطيط ممنهج منذ سنوات، لافتًا إلى أن الحزب كان يضم أكثر من 4 آلاف عضو، وأن "المسالة أكبر من كدة بكتير أوى"، والمؤسسين تعدادهم كان 14 ألف مؤسس، فضلاً عن 160 ألف استمارة عضوية تم تقديمها للحزب وتجاهلتها الإدارة.
وتابع: "أحبطت إدارة الحزب المشاركة فى عمل حزبى حقيقى، وفى الجمعية العمومية المزعومة الأخيرة كان عدد الأعضاء 600 فقط، وهو ما يدعو إلى الرثاء والسخرية".
فيما أكد الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن "المصريين الأحرار" سيرد على الخطوات التى تم اتخاذها من خلال الإجراءات القانونية.
فى حين قال نصر القفاص، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن قصر محمود باشا لم يعد مقرًا للحزب منذ مغادرته، ومالك المقر يستطيع أن يفعل به ما يشاء والدولة تتعامل معه وفقًا لما تراه.
وأضاف "القفاص"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مجلس أمناء الحزب الذى تم إلغاؤه وشطبه نهائيًا لا يُعَد كيانًا موازيًا للحزب كما يسعى لتصدير نفسه فى الإعلام.
وأشار "القفاص"، إلى أن هناك أقلية تحاول فرض رأيها على الأغلبية، وأنهم لن ينجحوا فى ذلك لأن الحزب واثق من قاعدته الجماهيرية وفى قياداته.
وأوضح المتحدث باسم "المصريين الأحرار": "مجموعة مجلس الأمناء تهدد منذ فترة باللجوء للقضاء لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن لأن موقفهم ضعيف، ولا يملكون شيئًا".
وتابع: "أين مجلس الأمناء الذى يتحدثون عنه؟، فكل من يتحدث من المجلس شخصان أولهما صلاح فضل الذى يسدد اشتراكه لمدة 4 سنوات ولا يعرف أى من أعضاء الكتلة البربمانية، ولم يلتقِ بهم على مدى السنوات الماضية، وراجى سليمان الذى أتحدى إنه يقول إنه قعد مع عشرة من نواب الحزب، ولا يعرفون أى شىء عن الحزب، وقاعدين طول الوقت عند المهندس نجيب ساويرس".
"القفاص": الأعضاء المرفوض تجديد عضويتهم محالين للتحقيق
وعن رفض تجديد العضوية لأعضاء الحزب؛ أكد "القفاص" أن عدد الأعضاء الذى رفض الحزب تجديد عضويتهم هم 37 فقط، لافتًا إلى أن هؤلاء الأعضاء محالين إلى التحقيق بسبب مخالفة اللائحة، ولا يمكن الموافقة على تجديد عضويتهم إلا بعد انتهاء التحقيق.
وأضاف "القفاص"، أن الحزب هو من بادر وأرسل رسالة إلى جميع أعضاءه لدعوتهم لتجديد العضوية ومن ينطبق عليهم الشروط تم التجديد لهم، حتى بما فيهم أعضاء مجلس الأمناء الذى تم حله، بدليل أن المهندس نجيب ساويرس تم تجديد العضوية له دون أى مشكلات.
وتابع القفاص: "الأمر أبسط كثيرا من الضجة التى يحاول أن يثيرها بعض الأعضاء، ومن المفترض أن كل عضو محال للتحقيق يحضر أمام لجنة الانضباط الحزبى كمستوى أول والمستوى الثانى يتمثل فى لجنة الالتماسات"، موضّحًا أن هذه هى الإجراءات الطبيعية، وما يقوم به بعض الأعضاء الذين وصفهم بالأقلية من محاولات تشويه الحزب سيتم التعامل معهم بالقانون.
راجى سليمان: ضم العلايلى لمجلس الأمناء.. وطيور الحزب المهاجرة ورموزه يمكنها العودة عندما ننتصر للائحة الحزب
فيما قال راجى سليمان، وكيل مجلس أمناء الحزب، إن لائحة "المصريين الأحرار" التى أقرتها لجنة الأحزاب السياسية فى يناير 2015؛ مازالت هى لائحة الحزب الأساسية، ولا يزال مجلس الأمناء قائمًا، ولم يؤشر فى سجل الحزب لدى لجنة الأحزاب بأى أمر مخالف، موضّحًا: "وبالتالى فنحن نعمل على أساس أن مجلس الأمناء قائم، واللائحة قائمة ولم تتغير وكل ما يقوله قيادات الحزب الآن غير لائحى وغير منضبط".
وأضاف "سليمان"، فى تصريحاتٍ له: "اتخذنا عدة إجراءات قانونية بداية من 5 يناير الماضى، واطلعنا على ما قدمته قيادات الحزب الآن إلى لجنة الأحزاب السياسية، عقب ما أسموه بالمؤتمر العام فى 5 يناير الماضى، ثم تقدم مجلس الأمناء بطلب فى 16 يناير من الشهر نفسه للجنة الأحزاب السياسية، نؤكد فيه عدم الاعتداد بكل قرارات الاجتماع الذى تم لصدورها بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للحزب".
وأكد وكيل مجلس الأمناء: "دور مجلس الأمناء أن يزيل المخالفات اللائحية التى حدثت والانتصار لمبدأ إتاحة عضوية الحزب للجميع وعدم انفراد سلطة ما داخل الحزب بالقرار، وإحداث حالة من التوازن ما بين السلطات، وإنهاء محاولات الاستئثار بالسلطة داخل الحزب، ومن ثم يتاح للطيور المهاجرة ورموز الحزب التى تركته أن تعود من جديد، وعندما ننتصر للائحة الحزب سنتمكن من إجراء الانتخابات المقبلة خلال الـ6 شهور القادمة على منصب رئيس الحزب، والأمين العام، وكل المناصب داخل الحزب، وبالتالى ستكون هناك فرصة لعودة كل رموز الحزب والترشح على كل المناصب".
وأوضح "سليمان": "تلقى مجلس الأمناء العديد من الشكاوى من جميع المستويات التنظيمية فى الحزب: أعضاء مكتب سياسى، وأعضاء هيئة برلمانية، وأعضاء هيئة عليا ممن حضروا ما سمى بالمؤتمر العام، تعلق بمخالفات فى العضوية ومخالفات لائحية أخرى، وتأييد سياسات وقرارات تتنافى مع توجهات وأفكار الحزب، وهى نفس المخالفات التى يعترض عليها مجلس الأمناء، فلائحة الحزب تلزم قيادات الحزب على اللجوء لمجلس الأمناء قبل اللجوء لأى أطراف خارجية، وهم لجئوا لمجلس الأمناء الذى بدوره خاطب رئيس الحزب لاستيضاح بعض الأمور، وهذه الشكاوى يتم النظر فيها".
كما أعلن راجى سليمان ضم الدكتور محمود العلايلى لمجلس الأمناء، ومن المقرر حضوره أول اجتماعات المجلس فى القريب العاجل.
معركة "المصريين الأحرار" مستمرة
