كتبت - نورا فخري
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، عن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يستهدف إحداث تحول جذري في القطاع الصناعي من خلال دعم التوافق البيئي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ووفقا للوثيقة، يحظى البرنامج بدعم تمويلي يصل إلى 271 مليون يورو من شركاء التنمية الدوليين، لتمويل مشروعات التوافق البيئي، وإزالة التلوث، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على تبني التكنولوجيات النظيفة المتوافقة مع المعايير البيئية العالمية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية، فضلا عن دعم الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل.
وأوضحت الوثيقة أن البرنامج يستهدف زيادة الصادرات المصرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين ربحية المنشآت الصناعية، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها صناعات الحديد والصلب، والأسمنت، والكيماويات، والصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.
ويتضمن البرنامج حزمة من الحوافز غير المسبوقة للقطاع الصناعي، تشمل تمويلا ميسرا يصل إلى 25 مليون يورو للمشروع الواحد، مع فترة سماح تصل إلى عامين، وفترة سداد تتراوح بين خمس وثماني سنوات، إلى جانب دعم فني كامل ممول بمنحة لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وضمان جودة التنفيذ، فضلًا عن منح تحفيزية تصل إلى 20% من تكلفة المشروع عند تحقيق المستهدفات البيئية.
ويستفيد من البرنامج 10 قطاعات صناعية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية، من بينها صناعات الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والصناعات الثقيلة، والمواد الكيميائية.
