كتب عبد اللطيف صبح - تصوير كريم عبد العزيز
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى وبحضور وزير المالية عمرو الجارحى، وعمر المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، ترك تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة للجلسة العامة.
الأغلبية توافق على ترك تحديد سعر الضريبة للقاعة بالجلسة العامة
فى البداية أوضح النائب إبراهيم عبد النظير، عضو اللجنة - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع المغلق - أنه تم التصويت داخل اللجنة على عدد من المقترحات، منها تحديد سعر الضريبة بـ11 أو 12%، أو تركها للنواب فى الجلسة العامة، وهو ما انتهى إليه رأى الأغلبية.
طلعت خليل: النسبة التى حددتها الحكومة بـ14% كبيرة جدا
فيما سجل النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، اعتراضه على خروج تقرير اللجنة عن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة دون تحديد سعر الضريبة، قائلا: "النسبة التى حددتها الحكومة بـ14% كبيرة جدا".
وأضاف "خليل" - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع - أن الخطة والموازنة لجنة متخصصة، ولا يليق بها أن يخرج تقريرها دون تحديد سعر الضريبة الذى يقوم عليه القانون بالكامل، متابعًا: "الجلسة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن، لكننا لجنة متخصصة ولا يليق بنا أن يخرج التقرير دون تحديد سعر الضريبة، وأرى أن 12% سعر مناسب".
وفى السياق نفسه، اعترض النائب طلعت خليل على إقرار هذا القانون فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن المواطن لا يجب أن يتحمل أيّة زيادات، لا سيّما فى ظل ارتفاع عدد كبير من السلع، وزيادة فواتير الكهرباء والمياه، مضيفًا أنه قال فى كلمته بالاجتماع: "إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليارًا لو تم تطبيق نسبة 12% فقط، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية".
خلافات ومشادات بين أعضاء اللجنة وممثلى الحكومة
لم يمر اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشكل هادئ تمامًا، إذ شهد خلافات ومشادات حادة بين أعضاء اللجنة وبعضهم من طرف، وبينهم وبين ممثلى الحكومة، الوزير عمرو الجارحى ونائبه عمرو المنير من طرف آخر، بسبب مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بأن يكون سعر الضريبة 14%، أكد عدد من النواب أن الوقت لا يسمح بتطبيق القانون، وبالأخص بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء وفرض رسوم ودمغات على المواطنين لصالح القضاة وضباط الشرطة.
عمرو الجارحى: تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% لا يتناسب مع حماية محدودى الدخل
من جانبه، أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% لا يتناسب مع توجهات حماية محدودى الدخل ورعاية الفقراء، ويفرغ القانون من مضمونه، لافتًا إلى أن تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفق ما جاء فى برنامجها الخاص بقطاعى الصحة والتعليم، لأن ذلك سيؤدى لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة.
ولفت وزير المالية فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب فى القانون بواقع 85%، من خلال جدول الإعفاءات التى تضمنها مشروع القانون.
رئيس اللجنة: 14% سعر مناسب وأوافق عليه
من ناحيته، أعرب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن موافقته على سعر الضريبة الذى حددته الحكومة بنسبة 14%، لافتا إلى أنه سعر مناسب.
فيما اقترح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن يتم تأجيل البت فى أمر سعر الضريبة على القيمة المضافة وترك الأمر للجلسة العامة للبرلمان، وهو ما أيده فيه النائب عصام الفقى، أمين سر اللجنة، واعترض عليه النائب طلعت خليل الذى رأى ضرورة تحديد السعر من جانب اللجنة، باعتبارها لجنة متخصصة ولا يجوز أن ترفع تقريرها للجلسة العامة دون تحديد سعر الضريبة.
الحكومة: نحمى الفقراء بـ14% ضريبة
