تدهورت زراعة القطن فى الآونة الأخيرة وتراجعت زراعته بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى نحو 100 ألف فدان، لتخسر مصر مورد مهمًا من مواردها التى كانت تعتمد عليه اعتمادًا كليًا فى جذب العملة الصعبة، القطن المصرى عرف عبر سنوات طويلة بأنه أجود أنواع القطن خاصة المعروف باسم "طويل التيلة"، وكان على رأس قائمة الصادرات المصرية حتى لحظة انهياره، تحدث نواب لجنة الزراعة عن أزمات القطن، ووضحوا أسباب تدهوره ووضعوا مجموعة من الاقتراحات لانتشاله من كبوته وإعادته إلى موقع الصدارة مرة أخرى.
فؤاد حسب الله: السوق العالمى أدى لتدهور زراعة القطن وأطالب بإنشاء صندوق لدعمه
فى البداية قال النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أسباب تراجع زراعة القطن فى مصر يرجع إلى تحكم السوق العالمى فى الأسعار، مشيرًا إلى أن القطن المصرى يحارب من العالم أجمع ولم تستطع الحكومة حمايته، والفلاح الذى يزرع القطن يهدف إلى بيع المحصول بسعر مناسب يحقق له الربحية.
وأضاف "حسب الله" أن أسباب تراجع زراعة القطن فى مصر هو سياسة الخلط التى تم اتباعها فى الفترات السابقة، والتى تم خلالها خلط قطن 86 بقطن 85 و79 من أجل تحقيق ربحية عالية، ما تسبب فى تردى نوعية القطن الموجود فى مصر وقلة السعر وتردى سمعة القطن المصرى فى الأسواق العالمية.
وطالب "حسب الله" بضرورة إنشاء صندوق لدعم محصول القطن، يبدأ بمبلغ 500 مليون جنيه، ويتم تحصيل مبلغ 10 جنيهات على كل قنطار من الفلاح والتاجر وشركات الغزل والنسيج لدعم الصندوق، وفى حالة تراجع الأسعار العالمية أو التلاعب بها يتم دعم الفلاحين من خلال الصندوق.
وتابع "حسب الله"، يجب الاهتمام بتسويق المنتج والاهتمام بالمزارعين، فضلاً عن استنباط سلالات جديدة من القطن، وتطوير مصانع الغزل والنسيج فى مصر لتعمل على القطن طويل التيلة لأنها فى الفترة الأخيرة كانت تعمل على القطن قصير التيلة.
وأكد "حسب الله" أن أسعار توريد القطن من المزارعين العام الجارى ستشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة لقلة المساحة المزروعة من القطن، وقد تصل إلى 1700 جنيه.
توحيد تامر: يطالب بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية فى القطن وتسويقه
ومن جانبه قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن تدهور زراعة القطن فى مصر، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة من القطن فى مصر بلغت 120 ألف فدان على الرغم من أن المساحات التى كانت تزرع مسبقًا كانت تصل لنحو 2 مليون فدان، محملا وزير الزراعة تلك المسؤولية، إلا أن الطلب لم يناقش حتى الآن.
وكشف "تامر" عن الأسباب الحقيقة وراء تراجع زراعة القطن فى مصر، قائلا: "أبرز الأسباب التى أدت إلى تدهور وتراجع زراعة القطن فى مصر هو عدم اتجاه وزير الزراعة لتسويق القطن للمزارعين"، فضلاً عن انخفاض سعر طن القطن ووصوله إلى نحو 1750 جنيهًا، وهو سعر غير مُجدٍ بالمرة بالنسبة للفلاحين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن المشكلات الكبيرة التى يتعرض لها القطن حتى يظهر الإنتاج.
وتابع "تامر"، من الأسباب الأخرى التى أدت إلى تدهور صناعة القطن، هو تدهور الأصناف وعدم إلزام الوزير شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص بتسويق القطن، وطالب بضرورة رفع سعر طن القطن إلى 2200: 2400 جنيه كحد أدنى، مثلما تم رفع سعر طن الأرز إلى 2400 جنيه، فضلاً عن الاتجاه إلى الزراعة التعاقدية التى يتم تحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، بمعنى أن تحدد الوزارة سعر الطن من كل محصول سواء القمح أو الذرة أو الأرز أو القمح قبل الزراعة، حتى تتيح للفلاح اختيار الصنف الذى يتولى زراعته، فضلاً عن حساب هامش ربحه المتوقع من عملية الزراعة.
هشام الحصرى يطالب بتحسين سلالات القطن المصرى وفتح أسواق عالمية له
فيما قال النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفلاحين يلجأون إلى زراعة الأرز بدلاً من زراعة القطن؛ لأن الأرز يحقق الجدوى الاقتصادية وهامش الربح الذى يغنيهم عن باقى الزراعات، خاصة وأن زراعة القطن تتزامن مع زراعة الأرز؛ ولذلك فإن معظم المحاصيل التى تزرع وقت زراعة الأرز تظلم وعلى رأسها الذرة الشامية والقطن.
وأضاف "الحصرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، سياسة وزارة الزراعة التسويقية للقطن فاشلة، والفلاحين ابتعدوا عن زراعة القطن لعدم وجود سياسة تسويقية له من قبل الدولة، فضلاً عن عدم تحديد سعر ثابت يحقق ربحية للفلاحين تغطى نفقات الإنتاج المرتفعة، فضلاً عن أن البذور التى سلمتها وزارة الزراعة للفلاحين سيئة للغاية.
وتابع "الحصرى"، ارتفاع سيقان القطن الخضراء أصبح يتخطى المترين على الرغم من أن ارتفاع القطن قديمًا لم يكن يتخطى بأى حال من الأحوال المتر والـ80 سم، وهذا يدل على رداءة السلالة المزروعة من القطن، فكلما زادت السيقان الخضراء كلما قل حجم ثمرة القطن.
وطالب "الحصرى"، وزارة الزراعة بضرورة انتهاج سياسة تسويقية جيدة وتحديد سعر عادل للفلاحين قبل زراعة القطن، وتحسين نوعية البذور المستخدم واستحداث سلالات جديدة، وفتح أسواق عالمية ومحلية لتسويق القطن المصرى، ونحدد الدول المستهدف التصدير إليه ونخلق نوع من الطلب على المنتج، وهذا كله سيساهم فى عودة قوة القطن المصرى إلى سابق عهده ليدر عملات صعبة نحن فى أمس الحاجة إليه.
سيف نصر الدين ينتقد سياسات الحكومة الزراعية ويؤكد: أدت إلى تدهور زراعة القطن
وقال النائب سيف نصر الدين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن القطن من المحاصيل التى تزرع فى المناطق الحارة، وفى مصر تزرع فى مناطق الصعيد لتميزها بارتفاع درجة حرارة الجو، مشيرًا إلى أن تراجع إنتاجية القطن والمساحات المنزرعة منه من 200 ألف فدان إلى 100 ألف فدان، يرجع إلى اتجاه الفلاحين إلى زراعة قصب السكر، والذى تم بناء على سياسات الحكومة الزراعية الغير منطقية أو مدروسة.
وتابع "نصر الدين"، المزارعين يلجأون إلى زراعة قصب السكر ويتم تجميع المحصول وتسليمه لشركات السكر، ويحقق الفلاحين إنتاجية كبيرة من القصب تغطى الإنتاج المحلى ويفيض ويتم تخزينه فى مخازن وزارة التموين دون الاستفادة منه، فضلاً عن اتجاه بعض المستوردين لاستيراد سكر من الخارج، والأولى تقليص المساحة المنزرعة من القصب والعودة لزراعة القطن مرة أخرى، لأن مصر لها باع طويل فى زراعة القطن طويل التيلة الذى كان يتميز بجودته وكنا نتفاخر به أمام العالم.
وأكد "نصر الدين" أن عودة زراعة القطن إلى سابق عهدها تحتاج إلى خطة محكمة من وزارة الزراعة تعتمد على تسويق إنتاجية القطن، وتحديد أسعار مجدية تحقق ربحية للفلاحين، والاعتماد على بذور تنتج أنواع جيدة من القطن يمكن الاعتماد عليه وإعادة مصر إلى سابق عهدها فى تلك الزراعة.
هل ينقذ البرلمان "الذهب الأبيض"؟
